خبراء: الجيش لن يستدرج لمواجهات فى ليبيا.. ومصر لن تسمح بما يهدد حدودها الغربية

خبير قانون دولى : 3 أسباب قانونية ترخص لمصر الحق فى ضرب داعش فى ليبيا
رئيس مجلس علماء مصر :القيادة المصرية مدركة لمحاولات استدراج الجيش إلى ليبيا
خبير استراتيجى : قريبا سينصاع العالم إلى الرؤية المصرية حول المواجهة الشاملة لكل الجماعات الإرهابية
فى محاولة متكررة لاستدراج الجيش المصرى لمواجهات عسكرية خارج الحدود ولزيادة التوترات الأمنية التى تحاصر كافة الحدود المصرية ،شن تنظيم داعش الإرهابى - أحد الأدوات الأمريكية فى المنطقةالمنطقة - هجوما ارهابيا على مدينة سيرت الليبية اسفر عن مقتل العشرات ، وسط أنباء عن تقدم ملحوظ ناحية الشرق الليبى.
كما تأتى هذه العمليات الإرهابية بالتزامن مع مؤشرات لنجاح الاطراف الليبية للتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لاتفاق السلام والمصالحة الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة ، الأمر الذى له دلالة كبيرة على المساعى الاجرامية لاجهاض اية جهود تبذل على صعيد لم الشمل الليبى.
وعلى الرغم من تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، يتقاعس مجلس الأمن عن آداء دوره فى اتخاذ التدابير التى من شأنها استعادة الأمن والاستقرار ومعاونة الجيش الليبى الوطنى فى حربه الضروس ضد الإرهاب ، وعلى رأس تلك التدابير رفع حظر واردات السلاح على الجيش النظامى وفقا للطلب الرسمى الذى تقدمت به الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى مجلس الأمن.
ووفقا للرؤيا التى تقدمت بها مصر حول الأزمة الليبية ، فى الوقت الذى يتجاهل فيه مجلس الأمن الممارسات غير الشرعية لقوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة التى تعتمد على المعايير الانتقائية فى حربها الكاذبة ضد الإرهاب ، حيث اعطت لنفسها الحق فى تسمية جماعات دون غيرها بالإرهابية دون محددات واضحة ، كما اعطت لنفسها الحق فى اختيار اماكن دون أخرى لتشن ضرباتها غير الناجعة على داعش ، الأمر الذى احال قوات التحالف الدولى إلى قوات لدعم داعش فى تجاهل واضح ومتعمد لأية جهود فاعلة من قبل مجلس الأمن.
الفجر التقت عددا من الخبراء لتشخيص الوضع فى ليبيا على المستوى القانونى والدولى والقاء الضوء على الموقف المصرى والموقف المأمول من جامعة الدول العربية.
الموقف القانوني
على المستوى القانونى اكد الدكتور مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى والمستشار بالنيابة الادارية أن الحكومة الشرعية فى ليبيا والمعترف بها دوليا برئاسة عبد اللة الثنى استخدمت حقها المشروع فى طلب المعاونة والتدخل العسكري سواء من المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن أو من جامعة الدول العربية وذلك للدفاع عن كيانها المهدد بسبب انتشار الجماعات الإرهابية التى لا تهدد الداخل الليبى فحسب بل الأمن والسلم الأقليمى والدولى ، كما اكد أن للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الحق فى الدفاع عن أنفسهم فرادى أو جماعات.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه طبقا لمواد 52 و 53 و 54 من ميثاق الأمم المتحدة فإنه يجوز لجامعة الدول العربية كمنظمة اقليمية القيام بأعمال قمعية عسكرية فى اطار حفظ السلم والأمن الاقليمى ، شريطة الحصول على أذن من مجلس الأمن وأن تكون تلك الأعمال تحت بصيرته ، باعتباره الجهاز الأممى المنوط به حصريا الحق الأصيل فى ترخيص الاستخدامات العسكرية.
مشيراً إلى أنه طبقا لهذه المواد فإن جامعة الدول العربية كمنظمة اقليمية مفوضة من قبل مجلس الأمن فى اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها حفظ السلم والأمن الاقليمى وهو الهدف الأسمى من إشاء الأمم المتحدة.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى القرارات التى صدرت عن مجلس الأمن فى شأن الجريمة الإرهابية ، بدأ من القرار 1373 لعام 2001 وذلك عقب أحداث 11 سبتمبر وحتى الآن مرورا بقرار 2214 الخاص بالأزمة الليبية والقرارات المتعلقة باعتبار داعش وجبهة النصرة منظمات إرهابية.
ومن ثم فإن الجهود التى تبذلها ليبيا فى مكافحة الإرهاب تأتى ليس فقط انطلاقا من حقها المشروع فى الدفاع عن نفسها وإنما تأتى أيضا استجابة لقرارات الشرعية الدولية فى مكافحة الجريمة الإرهابية و تجفيف منابع تمويلها والقبض على مرتكبيها والتعاون اللوجستى والمعلوماتى من أجل اجهاض أية محاولات لتهديد السلم والأمن الدولى ، كما أشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن مجلس الأمن لازال يتعنت بشأن الطلب الذى تقدمت به الحكومة الليبية فى رفع حظر واردات السلاح على الجيش الليبى.
وحول الوضع القانونى لمصر باعتبارها اكثر الاطراف تضررا جراء انتشار الجماعات الإرهابية فى ليبيا ، اكد أستاذ القانون الدولى أن هناك ثلاثة أسباب قانونية ترخص لمصر توجيه ضربات عسكرية إلى الجماعات الإرهابية داخل العمق الليبى إذا ما استدعت الظروف لذلك ، أولا أن يأتى ذلك بطلب رسمى من الحكومة الشرعية الليبية وذلك على غرار ما حدث فبراير الماضى عقب العمل الإرهابى الذى استهدف 21 مصريا بليبيا.
وعلى غرار أيضا الطلب الذى تقدمت به اليمن إلى السعودية عقب استيلاء جماعة الحوثى الإرهابية على بعض مؤسسات الدولة وذلك فى اطار عملية عاصفة الحزم ، ثانيا أن تكون العمليات العسكرية المصرية المحتملة استجابة لقرارات مجلس الأمن الصادرة فى شأن مكافحة الجريمة الإرهابية ، أخيرا حق مصر المشروع فى الدفاع عن نفسها لما تمثله تلك الجماعات من خطر محدق على دول الجوار الليبي.
أخيرا أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الاصطفاف العربى خلف القيادة المصرية التى دعت إلى تشكيل قوة عربية مشتركة وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك ، لأن ذلك هو الاجراء الواجب اتخاذه لمجابهة الأخطار المحدقة بالأمن القومى العربي.
الموقف الدولي
على المستوى الأمنى اكد اللواء اركان حرب فؤاد فيود رئيس مجلس علماء مصر وأحد ابطال حرب اكتوبر ، أن الهدف الحقيقى للأحداث الدامية فى ليبيا مؤخرا هو محاولة لزيادة التوتر الأمنى على الحدود الغربية المصرية من قبل القوى المعادية لمصر ، مضيفا لا يمكن تفسير ما يحدث فى ليبيا فى معزل عن الاضطرابات الأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية ، الأمر الذى يدل على وجود خطة لحصار مصر ولاستدراج الجيش المصرى لمواجهات خارج الحدود.
كما أكد على أن القيادة المصرية واعية لتلك المخططات وهى لن تسمح لأية جهة بتحقيق أغراضها فى هذا الشأن ، كما أنها لن تتهاون فيما يتعلق بحماية حدودها الغربية وستستخدم حقها المشروع فى الدفاع عن نفسها ضد أية محاولات لتهديد المصالح المصرية وقال " الى يفكر من داعش يدخل مصر هنكسرله رجله ".
وأشار اللواء فيود إلى ازدواجية معايير المجتمع الدولى والمواجهة الانتقائية للجماعات الإرهابية سواء من حيث تسمية جماعات معينة دون غيرها بالإرهابية ، ومن حيث مناطقيا فى اعتبار سوريا والعراق فقط هما من توجه إليهما الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
كما أشار إلى أن تلك المعايير المزدوجة تفضح الأغراض الحقيقية لتلك الجهود التى لا تخدم سوى مصالح الغرب الذين ينظرون دائما وعلى مر التاريخ بعين القلق إلى تنامى الدور المصري ويعدون الخطط لتقويض ذلك الدور ولحصار مصر أو زيادة الأعباء الأمنية عليها كما يحدث الآن ، ولكن اصطفاف الشعب خلف قيادته السياسية المنتخبة وقواته المسلحة هو العامل الرئيسى فى تهدأة الجبهة الداخلية وهو ما يساعد القوات المسلحة فى تأدية دورها التاريخى فى حماية البلاد.
الموقف المصري
من جانب آخر قال اللواء محمد الغباشى الخبير العسكرى والاستراتيجى وأمين الاعلام لحزب حماة الوطن أنه سبق لمصر وأن تقدمت لمجلس الأمن برؤية واضحة حول الأزمة الليبية تتضمن رفع حظر واردات السلاح على الجيش الليبى لرفع قدراته العسكرية لمجابهة تلك التنظيمات الإرهابية ، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن فبراير الماضى بناء على طلب مصرى عقب العمل الإرهابى الذى استهدف 21 مصريا بليبيا.
موضحا أنه لم تكن هناك استجابة للطلب المصرى على الرغم من تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا ووجوب بذل الجهود الدولية لتمكين الجيش الليبى الوطنى فى حربه الضروس ضد الإرهاب ، فى دلالة واضحة على ازدواجية معايير المجتمع الدولى الذى يغض الطرف عن ممارسات قوات التحالف الدولى التى تدعى كذبا محاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة دون التنسيق مع مجلس الأمن وبالتالى فهى ممارسات غير شرعية.
وأوضح اللواء الغباشى أنه سبق لمصر أيضا أن قدمت رؤيتها بشأن مفهوم الإرهاب وذلك خلال الكلمة التى القاها الرئيس المصرى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضى ، ولكن لم يكن هناك تفاعل دولى على المستوى المأمول ، وتصر الولايات المتحدة على عدم وضع معايير واضحة ومحددة لتصنيف الجماعات الإرهابية، وذلك لكى تمارس الانتقائية البغيضة فى مواجهاتها للإرهاب ولكى تفتح لنفسها المجال واسعا للتدخل العسكرى فى سوريا والعراق ضد داعش ، فى حين تتجاهل داعش المتواجد فى ليبيا وتغض الطرف عن ممارسات الإخوان الإرهابيين فى مصر.
كما أوضح أن مصر بذلت جهودا ولازالت فى جمع الشمل الليبى من خلال المؤتمرات التى عقدت بالقاهرة ، علاوة على الجهود التى تبذلها فى اطار دول الجوار والتى تشمل ايطاليا وتونس والجزائر وتشاد ، هذا بخلاف الدعم الفنى الذى تقدمه مصر للجيش الليبى الوطنى ، مؤكدا أن تلك الجهود هى دلالة على الدور الفاعل المصرى فى الداخل الليبى ، وعلى أن مصر لاعب رئيسى لا يمكن تجاوز قراره أو مصالحه وهى لن تسمح بأية سيناريوهات من شأنها تهديد أمنها القومي.
وأعرب اللواء الغباشى عن استيائه من آداء برنادينو ليون - مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا - ، حيث تقلصت جهوده فى دعوة الفرقاء الليبيين إلى مائدة المفاوضات دون تسمية من هم هؤلاء الفرقاء، مما يعنى أن الجميع بما فى ذلك الجماعات المؤيدة لفجر ليبيا الإرهابية أو لبرلمان طرابلس غير الشرعى مدعوون إلى طاولة المفاوضات ، كما تقلصت جهوده أيضا فى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على الرغم من وجود حكومة شرعية منتخبة معترف بها دوليا.
الأمر الذى يشير بأن هناك اتجاه دولى برعاية الولايات المتحدة لاعادة دمج عناصر الإسلام السياسى داخل المشهد الليبى لتحقيق هدفين ، أولا تمكين تلك الجماعات للقيام بما كان منوطا بالإخوان القيام به عقب الاطاحة بهم فى الثورة الشعبية فى 30 يونية ، ثانيا زيادة الأعباء الأمنية على الجيش المصرى ، مشيرا إلى أن مصر سبق لها وأن تحفظت على عدم رفع حظر واردات السلاح على الجيش الليبى والمساواة بين مؤسسات الدولة الليبية وبين الميليشيات الإرهابية فى اطار عملية المفاوضات.
واختتم اللواء الغباشى حديثه قائلا : لقد خرجت الجماعات الإرهابية عن الحدود المرسومة لها وباتت دول خاصة أوروبية تعى حجم المخاطر المحدقة بها ، كما باتت تدرك أن المواجهة الأمريكية الانتقائية لن تحقق الأمن ، ومن ثم فإن المجتمع الدولى يزداد التفاف يوما بعد يوم حول الرؤيا التى قدمتها مصر حول المواجهة الشاملة للإرهاب ، ومن ناحية أخرى بات تشكيل القوة العربية المشتركة طوق النجاة الوحيد وسط ما تموج به المنطقة العربية من تهديدات.