أبدى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلًا في اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ملاحظاته على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، بالتأكيد على ضرورة تضيمن اللائحة نص يقضي بتمثيل التنظيم النقابى فى لجان سير العمل داخل المنشأة مع ضرورة تعديل قانونى التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل تماشيا مع نصوص القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015. وتضمنت الملاحظات أيضًا ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى وقررت اللجنة وضع ملاحظاتها التى تعالج سلبيات التطبيق وإرسالها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتطوير الإدارى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد وهب الله الأمين العام، لدراسة مقترحات رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.