نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل "الربا" أو الفوائد المحرمة. وأكدت الدار – في بيان اليوم - أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا.
وجاء ذلك ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال "ربا"، لتؤكد الدار أن شهادات الاستثمار بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد - بحال من الأحوال- قرضًا.
وذكرت الدار، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.
وأشارت الدار إلى أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات، إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.
وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة فى أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصرى بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية فى بيان الأحكام الشرعية، متمثلة فى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا فى دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.