"البنك المركزي" يكشف سبب ارتفاع السيولة المحلية إلى 203.4 مليار جنيها

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع السيولة المحلية (M2) بنحو 203.4 مليار جنيها خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالى الماضى 2014-2015 لتصل إلى 1720 مليار جنيها، وانعكس ذلك فى نمو أشباه النقود بمقدار 137.3 مليار جنيها بمعدل 12.4% ، والمعروض النقدى بمقدار 66.1 مليار جنيها بمعدل 16.1%.
وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك الزيادة فى أشباه النقود، إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 113.4 مليار جنيها بمعدل 13%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 23.9 مليار جنيها بمعدل 10.1%، بينما أرجع نمو المعروض النقدي إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 49.1 مليار جنيها بنسبة 35.2% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 17 مليار جنيها بمعدل 6.3%.
وقال التقرير إن الزيادة فى السيولة المحلية تأتي محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى؛ حيث ارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 276.1 مليار جنيها بمعدل 19.8% خلال الفترة يوليو/مايو من السنة المالية 2014-2015 ، كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 297.4 مليار جنيها بمعدل 18.3% ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 21.3 مليار جنيها بمعدل 9.4%.
وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلي؛ نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 195.9 مليار جنيها، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بنحو 55.7 مليار جنيها، ومن القطاع العائلى بمقدار 27.6 مليار جنيها ، وقطاع الأعمال العام بنحو 18.2 مليار جنيه.
بينما انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 72.7 مليار جنيها بمعدل 61 % خلال فترة المقارنة ، وجاء ذلك نتيجة لتراجع كل من صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 56.6 مليار جنيها ولدى البنك المركزى بما يعادل 16.1 مليار جنيه.