قالت الدكتورة نجلاء عادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس منذ أن تم إنشاؤه، يعتمد بشكل كبير على الرائدات الريفيات، كقيادات طبيعة، قادرة على الوصول للمرأة في القرى والنجوع. وكشفت "عادلي" - خلال الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس للرائدات الريفيات اليوم الأحد، تحت عنوان "طرق الأبواب" - عن أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الأحوال المدنية الأسبوع المقبل، لتسهيل إجراءات استخراج 360 ألف بطاقة حتى ديسمبر 2015، وسيتضمن البروتوكول توفير سيارة من مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل استخراج البطاقات للسيدات ساقطات القيد. وأكدت مدير عام التعاون الدولي، أن الدورة تستهدف الوصول إلى كل أسرة مصرية، وموافاتها بالمعلومات السياسية، عن أهمية المجالس المحلية والإنتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الدستور خصص 13.5 مقعدًا للمرأة في المجالس المحلية، هذا بالإضافة للاستعدادات، التي يجريها المجلس للانتخابات البرلمانية، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على المجلس لتقديم التدريب والتوعية. ولفتت إلى أن الدورة التدريبية، التي ينظمها المجلس على مدار يومين، تستهدف تدريب 130 رائدة ريفية من جميع المحافظات، للوصول إلى 50 ألف سيدة، حثهنّ على الإدلاء بأصواتهنّ لصالح المرأة الكفء في انتخابات المجالس المنتخبة، وتشجيعهن على الترشح للمجالس المحلية، اعمالا بالمادة 180 من الدستور. وعضو لجنة خبراء المكتب السياسى بالمجلس أن البلاد على مشارف فترة في غاية الاهمية. ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الدولة اتخذت كافه التدابير التي تمكن المرأة من التمثيل المناسب والملائم في البرلمان، وعندما اجتهد المشرع واتخذ إجراءات لصالح المرأة، من بينها تصغير حجم الدوائر، كنا نهدف أن تقوم المرأة بإظهار قدراتها، مشيرًا إلى أنه تم الإقرار بعدم دستورية هذا التقسيم، ويعاد الآن تقسيم الدوائر وفقا لمفهوم المحكمة الدستورية بالشكل المعلن يوم 9 يوليو، أسفر عن تقسيم 205 مقاعد.