تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال "صبري" إنه احتار الكثير حول المستشار "جنينة" وما يتردد عنة في كثير من وسائل الاعلام وساحات القضاء وما يدعية هو في تصريحاته الكثيرة وما ينسبه من فساد داخل أغلبية اجهزة الدولة بصفة عامة والسيادية بصفة خاصة دون ان يقدم ثمة دليل علي مايدعيه.
فأوضح "صبري" ان المحامي فريد الديب اتهم في مذكرة دفاع له في احدي القضايا الهامة المستشار هشام جنينة بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "عندما توسد الأمر لجماعة الإخوان وتولى محمد مرسي مقعد رئيس الجمهورية أخر يونيو 2012، بدأ في تنفيذ مخطط الجماعة لأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها". و أصدر بتاريخ 6 من سبتمبر 2012 القرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
واضاف "صبري" في مذكرته: "أن المستشار هشام جنينة فور تولى مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي زعم فيها بأن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذة التصريحات الجوفاء، المجردة عن أى دليل، تصريحاته في إحدى الجرائد المصرية الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014".
وأوضح أن هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادى القضاة، بفرية أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها دون غيره مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي.
وتابع "صبري": "إلا أن تصدي أسد القضاة المستشار أحمد الزند، حين كان رئيساَ لنادى القضاة، كشف عن سوء نيته، وأماط اللثام عن حقيقة هويته من حيث إنتمائه إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل القضاء وأطلقت على نفسها "قضاة من أجل مصر"، كان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضائها بهدم القضاء من داخله، تماماَ مثلما أنشأ النظام الحاكم خلال الستينات داخل القضاء ما يسمى " التنظيم الطليعي" الذي كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القضاء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وكتابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القضاة إلى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام الحاكم، ومؤيدين له، فكانت الحظوة للفئة الثانية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها العزل والإبعاد فى مذبحة لم يشهد لها القضاء مثيلاَ من قبل ولا من بعد جرت وقائعها في 31 أغسطس 1969.
وقالت المذكرة: "إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي إلحاق الأذى بالقضاء وتضمر السوء لرجاله الشم، لكن الوقفة الجسورة التي قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم وإستقلالهم، وانكشف المستور، وعرف أعضاء خلية "قضاة من أجل مصر"، فأحيلوا إلى التحقيق التأديبي، وتم فصل من فصل، وبقى من ينتظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينة".
وأضاف "صبري" في بلاغه ان الإعلامي توفيق عكاشة اتهم ايضا المستشار هشام جنينة بأنه "أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية" وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك"، مشيرا الى أن "نسيب جنينة أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر"، لافتًا إلى أن هشام جنينة سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين.
كما هاجم الإعلامي مصطفي بكري هشام جنينة قائلا إنه يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون رئيس الجمهورية بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل علي نية القانون بعزله، مشيرا إلي أن القانون لا يقصده من قريب او بعيد هو غير قابل للتشكيك.
وطالب "بكري" المسئولين بإقالة المستشار هشام جنينه من منصبه لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحا أن دور جنينة أصبح تحريضيا وضربا في مؤسسات الدولة.
مناشدا المسئولين بالتحقيق مع هشام جنينه لأنه حول مؤسسة حكومية لفساد وأصبحت منظمة مجتمع مدني ليس لها علاقة بمؤسسات الدولة.
وأوضح أن جنينه خالف التوجهات الحكومية وعقد مؤتمرات داخل المؤسسة الحكومة، ووضع نفسه في عداء مع الدولة وهو جزء منها، مضيفا: "جنينة عمل نفسه شهيدا وحرض الناس ضد الدولة، فلا تلعب بالنار، وأطالب السيسي بتفعيل القرار سريعا ويأن يطبق علي جنينة حتي يكون من أوائل الأشخاص الذين يطبق عليهم ذلك القرار".
وقال صبري ان الإعلامى (أحمد موسى) فى برنامج (على مسئوليتى) على فضائية (صدى البلد) قال:"أنا موش هاذكر الأسماء دلوقتى بس لو هوا راجل يطلع يكدبنى !! مسئول رقابى كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة فى بلبيس بالشرقية تضم إبنة مفتى الإرهاب القرضاوى ، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل !! ونسايبه وأقارب زوجته من العناصر الفلسطينية الإرهابية المجرمة والتى تم تصفيتها فى المواجهات مع قوات الأمن والجيش المصرى !! وللأسف إبنة هذا المسئول الرقابى الكبير تعمل حاليا فى النيابة الإدارية ، وتدربت عند (أحمد كمال أبوالمجد) فى مكتب (بيكرز أند ماكنزى) !! بقول تانى وبكرر أنا موش هاذكر الأسماء علشان هوا عارف نفسه ولو راجل يطلع يكدبنى !!!طبعا عارفين هو مين".
وانهي صبري بلاغه قائلاً ان ما تقدم يلزم ويحق معه اجلاء للحقيقة وحفاظا علي الدولة المصرية التقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيما ورد بة من وقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات