أعلنت نقابة الصيادلة، عن رفضها الكامل لقرار المجلس الأعلى للجامعات والخاص بقبول 9 آلاف طالب من الناجحين بالثانوية العامة هذا العام فى كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية المصرية. وأضافت النقابة فى بيان لها، إن قرار الأعلى للجامعات غير مفهوم ولا تجد له النقابة تبريراً، ولايمكن اعتباره إلا حلقة جديدة من حلقات التخبط والعشوائية.
وأكد البيان أن مجلس النقابة سيطعن على هذا القرار الإداري الظالم والخاطئ أمام مجلس الدولة، وذلك طبقاً لقانون إنشاء النقابة والذى ينص فى مواده على الحفاظ على المهنة. ولفت البيان إلى أن نقابة الصيادلة حذرت مرارا وتكراراً من ازدياد أعداد الصيادلة بهذا الشكل، وهو بلا شك سببا رئيسا فى تدمير هذه المهنة، مؤكدًا أن هذا القرار نوع من الخداع لأولياء الأمور والشعب المصرى لانه سيؤدى إلى تكديس فى أعداد الصيادلة وبطالة بين صفوفهم فى المستقبل بدأت تلوح ملامحها فى مطالبة وزارة الصحة بتخفيض عدد الصيادلة الخاضعين للتكليف تمهيدا لإلغائه فى السنوات القادمة.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أن قرار المجلس الأعلى للجماعات يأتى على الرغم من مطالبة النقابة مرارا وتكرارا بتخفيض أعداد المقبولين السنوى بما يتفق واحتياجات سوق العمل، وقد خرجت تصريحات من المسئولين بالمجلس الأعلى للجامعات تتحدث عن خفض الإعداد بنسبة 20٪ عن المقبولين العام الماضي وهو أيضا ما خلصت إليه لجنة قطاع التعليم الصيدلي.
وأشار البيان إلى أن ما يثير الاستغراب أن النقابة قدمت للمجلس الأعلى للجامعات ما يفيد أن سوق العمل المصري لا يحتاج إلى أكثر من 4 آلاف صيدلي على الأكثر سنويا، ورغم ذلك قرر الأعلى للجامعات قبول 9 آلاف بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى 6 آلاف ستقبلهم كليات الصيدلة الخاصة التى صارت الفرخة التى تبيض ذهبا للجامعات الخاصة، ولا يزال السؤال حائرا لمصلحة من يتم هذا.