قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة , إن الوزارة من خلال جهاز التمثيل التجارى إنتهت من إعداد إستراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية المصرية الإفريقية وإستعادة الدور الريادى المصرى فى القارة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الإفريقية ، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية منها الصناعة والتجارة والإستثمار والصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة . وقال عبد النور أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يتطلب التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المعنية والتحرك فى إطار مؤسسى للإنفتاح على دول القارة الإفريقية والتركيز إقتصادياً على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الإفريقية بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقاً لإحتياجات كل دولة والتركيز على الإستثمارات التى تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركى والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى ، مؤكداً ان التحرك الاعلامي والثقافي من اهم المحاور المؤثرة في فتح المجال امام المحور الاقتصادي والصناعي داخل افريقيا. وأوضح الوزير أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعى وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المجالات خاصة وأن معدل النمو الإقتصادى فى القارة الإفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية فى القارة كما يتضمن المحور الصناعى إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية فى الدول الإفريقية وكذا إقامة عدد من المناطق الصناعية فى مصر توجه صادراتها للقارة الإفريقية بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للإستثمار الصناعى فى القارة والذى من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة اقل بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الافريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الافريقي من الناحية التجارية والاقتصادية .
واضاف عبد النور ان محور التجارة والاستثمار في الاستراتيجية الجديدة يتضمن اعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دوله افريقيه مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفه للدخول الي تلك الاسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق وسيتم تقسيم دول القارة الي مجموعات ترتبط وفقا للميزة النسبية التنافسية المصرية في تلك الدول وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقا لعدد من الاسس منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والامكانات المتاحة للتصدير لاهم بنود واردات تلك الدول وجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسي والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التي يتم وضع اولويات الاسواق المستهدفة الي جانب ايجاد الية للتدخل السريع في المشكلات المختلفة التي تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية مع تفعيل دور وتطوير اداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الافريقي. وأكد الوزير على أهمية السوق الإفريقى والذى يتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكى كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقيه .
