وزير الصناعة: استراتيجية شاملة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة من خلال جهاز التمثيل التجارى انتهت من إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز وتوسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأفريقية، واستعادة الدور الريادى المصرى فى القارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة ويحقق أهداف التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.
وأوضح "عبد النور"، فى بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أن الاستراتيجية تتركز على عدة محاور رئيسية، منها الصناعة والتجارة والاستثماروالصحة والتعليم والإسكان والإعلام والثقافة.
وقال "عبد النور"، إن تنفيذ تلك الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين كافة الجهات والهيئات المعنية والتحرك فى إطار مؤسسى للانفتاح على دول القارة الأفريقية، والتركيز اقتصاديا على عدد من الدول والسلع لدخول الصادرات المصرية بقوة إلى العديد من الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى وضع خطط تسويقية تتنوع وفقا لاحتياجات كل دولة، والتركيز على الاستثمارات التى تخدم حركة الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق، خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والتخليص الجمركى والتأمين على البضائع وغيرها من الخدمات الأخرى ، مؤكداً أن التحرك الإعلامى والثقافى من أهم المحاور المؤثرة فى فتح المجال أمام المحور الاقتصادى والصناعى داخل أفريقيا.
وأوضح "عبد النور" أن محور الصناعة يستهدف توسيع وتعميق التعاون الصناعى وإقامة عدد من المشروعات المشتركة وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المجالات، خاصة أن معدل النمو الاقتصادى فى القارة الأفريقية يعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تمثل التنمية الصناعية أحد أهم القطاعات النامية فى القارة، كما يتضمن المحور الصناعى إقامة مناطق صناعية مشتركة للشركات المصرية فى الدول الأفريقية، وإقامة عدد من المناطق الصناعية فى مصر توجه صادراتها للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساندة الكاملة للشركات المصرية للاستثمار الصناعى فى القارة، والذى من شأنه زيادة معدلات النمو المشترك بين الدول وتصنيع عدد من المنتجات المصرية بتكلفة أقل، بالإضافة إلى إقامة وتكوين شراكات بين شركات مصرية ونظيرتها الأفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية لتعظيم الاستفادة المصرية من السوق الأفريقى من الناحية التجارية والاقتصادية.
وأضاف "عبد النور" أن محور التجارة والاستثمار فى الاستراتيجية الجديدة يتضمن إعداد خطط تسويقية للمنتجات المصرية تتوافق مع احتياجات كل دوله أفريقية مع تحديد واختيار الدول والسلع المستهدفة للدخول الى تلك الأسواق من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بكل سوق وسيتم تقسيم دول القارة الى مجموعات ترتبط وفقا للميزة النسبية التنافسية المصرية فى تلك الدول ، وسيتم اختيار الدول المستهدفة وفقا لعدد من الأسس منها حجم الواردات الكلية الخاصة بكل دولة والإمكانات المتاحة للتصدير لأهم بنود واردات تلك الدول وجود الاتفاقات التجارية ووسائل النقل المتاحة وقرب المسافة والوضع السياسى والدورات الزراعية وغيرها من المعايير التى يتم وضع أولويات الأسواق المستهدفة الى جانب إيجاد الية للتدخل السريع فى المشكلات المختلفة التى تواجه حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية مع تفعيل دور وتطوير أداء شركة النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من فروعها الخارجية المنتشرة داخل السوق الأفريقى.
وأكد أهمية السوق الأفريقى والذى يتميز بإمكانات واعدة وسوق استهلاكى كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تستحوذ على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة داخل القارة الأفريقية.
من جانبه ، أشار الوزير مفوض تجارى على الليثى، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت تصوراً شاملا بشأن التحرك نحو أفريقيا وأهم الأليات اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بالسوق الأفريقى، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل العديد من النقاط، منها الآليات التسويقية الجديدة وسبل تحديد السلع الخاصة بكل سوق وأسس تطبيق أدوات التسويق الدولى لكل دولة بالإضافة الى تحليل تفصيلى للأسواق المستهدفة ومناطق تخزين البضائع والمنتجات.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى أنه سيتم إطلاق موقع إلكترونى يضم كافة البيانات والمعلومات التى يهتم بها مجتمع الأعمال المصريين عن السوق الأفريقى حيث يتيح الموقع الجديد العديد من المعلومات وعلى رأسها المناقصات المتاحة التى تعلن عنها حكومات الدول الأفريقية وقائمة اهم الشركات الأخرى والتأمين والتخليص الجمركى العاملة بكل دولة وطرق وتكاليف الشحن وقائمة بالمكاتب التجارية المصرية وشركة النصر للتصدير والاستيراد وفق توزيعها الجغرافى بكل دولة وسبل الاتصال بها الى جانب اهم الدراسات السوقية التى تم إعدادها عن بعض السلع والقطاعات وقائمة بأهم الواردات والصادرات والاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بكل دولة و النظم الجمركية والمعارض المزمع إقامتها فى كل دولة وقائمة بأهم مصدر بها وغيرها من المعلومات التى تساهم فى الدخول الى أسواق العديد من الدول الأفريقية ، لافتا الى انه سيتم الاستفادة من فروع الغرف التجارية والمحافظات ونموذج الشباك الواحد المتاح بالغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتكون مصدراً لتوفير بيانات تفصيلية للمصدرين المصريين عن السوق الأفريقى.