حكم الشرع فى كتابة الطبيب لتقرير يعين على تحصيل قرض ربوي

السؤال
السؤال يتعلق بالحالة التالية: هناك أشخاص يتقدمون بطلب قرض ربوي، لدى البنوك الربوية، ومن ضمن شروط منح القرض، أن يتم إصدار بوليصة تأمين على الحياة، من إحدى شركات التأمين. تطلب شركات التأمين من هؤلاء الأشخاص، تزويدها بتقرير طبي، وهي لهذه الغاية تتعاقد مع بعض الأطباء لإجراء ذلك الفحص، حيث يقوم الطبيب بكتابة التقرير، وإرساله مباشرة إلى شركة التأمين، وينتهي دوره هنا. فالسؤال: هل قيام الطبيب بهذا الفحص، فيه محذور شرعي؟ وهل كتابة التقرير -عموما- على ورقة خاصة بالطبيب، يختلف حكمها عما لو كتب التقرير على نموذج من شركة التأمين، يعطي المعنى المقصود من الفحص، وهو لغايات إصدار بوليصة تأمين على الحياة؟ وأخيرا وبافتراض عدم معرفة أثر التقرير فعلا على إصدار البوليصة، بمعنى قد يكون التقرير جيدا، ولكن لغايات معينة لدى شركة التأمين، لم تصدر البوليصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنك، فقد يستكمل الشخص الإجراءات، ولكن لغايات لدى البنك لا يمنحه القرض. فهل هذه الاحتمالات تؤثر على الحكم الشرعي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على الحياة، من العقود المحرمة، وهو أحد أنواع التأمين التجاري، المتفق على تحريمه، في قرارات المجامع الفقهية، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 472، 7394. وكذلك القروض الربوية، لا شك في تحريمها.
وما دام الفحص الطبي يراد به هذان الغرضان المحرمان، فلا يجوز للطبيب القيام به؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
قال ابن تيمية -رحمة الله تعالى- في حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه.
قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، ومعلوم أنه إنما يعصر عنبا فيصير عصيرا، ثم بعد ذلك قد يخمر، وقد لا يخمر، ولكن لما قصد بالاعتصار تصييره خمرا، استحق اللعنة، وذلك إنما يكون على فعل محرم، فثبت أن عصير العنب لمن يتخذه خمرا محرم، فتكون الإجارة عليه باطلة، والأجرة محرمة، وإذا كانت الإجارة على منفعته التي يعين بها غيره في شيء قصد به المعصية، إجارة محرمة باطلة، فبيع نفس العنب، أو العصير لمن يتخذه خمرا، أقرب إلى التحريم والبطلان... ثم في معنى هؤلاء كل بيع، أو إجارة، أو هبة، أو إعارة، تعين على معصية إذا ظهر القصد، وإن جاز أن يزول قصد المعصية. اه.
وبذلك يظهر أن الحكم لا يختلف إن كتب التقرير على ورقة خاصة بالطبيب، أو على نموذج من شركة التأمين. وكذلك لا فرق بين إتمام العقد من شركة التأمين، وبين عدم إتمامه بسبب أمور أخرى لدى الشركة، طالما كان المقصد من الكشف الطبي معلوما للطبيب مسبقا، ولذلك قال شيخ الإسلام في كلامه السابق: "وإن جاز أن يزول قصد المعصية".
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية، فهو محرم، فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اه.