تاريخ الأزمة اليونانية وصولاً ل"قمة بروكسل"

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أزمة الديون اليونانية في قمة عاجلة في بروكسل، والتي زادت حدتها بعض رفض اليوناني قانون الأتحاد الأوربي الذي يفرض مزيد من الاجرئات التقشفية على الأقتصاد اليوناني.
وتأتي تلك القمة علي أمل إيجاد حل لأعادة جدولة الديون اليونانية، ومع الأحتفاظ باليونان كشريك أساسي في الأتحاد الأوربي.

تاريخ الأزمة:
تعود الأزمة الأقتصادية اليونانية لعام 2009، حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائماً تعاني من مشكلة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي حتي وصل مقدار عجز الموازنة في اليونان إلى أكثر من 14% وارتفاعت معدلات البطالة حيث بلغت 21,8%، بالأضافة إلى تراكم ديون الحكومية اليونانية حتى وصلت إلى نحو 120%، مما أدي ذالك الي زيادة حجم الدين العام، وأضطرت اليونان إلي الأنضمام للأتحاد الاوربي في سعيها لحل أزمتها الأقتصادية، وبعضويتها في منطقة اليورو، شجع هذا الأمر اليونان على الأقتراض من الدول الأوروبية وبالتالي أصبح على اليونان ديون عالية جدا بلغت قيمتها 299 مليار يورو وأصبح من الصعب عليها سددها.
وخلال هذة الفترة طبقت الحكومة اليونانية أجرائت تقشفية علي الأقتصاد، ففرض المزيد من الضرائب، وخفضت أجور العاملين، ورفعت أسعار السلع الأساسية، محاولة منها لسد عجز الموزنة الذي بلغ 10.3%وطلبت من دول الأتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي حزمة مساعدات مالية للمساعدة في سداد ديونها.
وفي 2 مايو وافقت جميع دول الأتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات بفائدة 5.2% خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، الا ان أقتصاد اليونان لم ينتعش بتلك المساعدات مما اضطرت الحكومة اليونانية الي تقديم طلب بحزمة مساعد اخري.
وأستمر تراجع الاقتصاد اليوناني مما اضطر الأتحاد الأوربي علي أعطاء اليونان حزمة مساعدة ثانيبة في 2012 بلغت 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارا يورو.
الاستفتاء اليوناني 5 يوليو- سبب الأزمة الحالية:
طالبت دول الأتحاد الأوربي في استفتاء رسمي فرض المزيد من الأجرائات التقشفية علي الأقتصاد اليوناني من اجل اعادة جدولة ديون مع الدئنين خاصة القطاع الخاص،التي بلغت600 مليار دولار، مما أدي الي استقالة وزير المالية اليوناني الذي وصفتة دول اليور انة السبب الرئيسي في رفض الأستفتاء، واضطرت دول الأتحاد الأوربي الي عقد أجتماع عاجل في بروكسل لمناقشة تداعيات الاستفاء علي منطقة اليورو.
قمة الأحد:
دعا معظم قادة أوربا إلي أجتماع عاجل اليوم في بروكسل على خلفية رفض اليونانين تطبيق مزيد من الأجرئات التقشفية، مع مطالبة القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي بسرعة جدولة ديون اليونان قبل تفاقم الأزمة.
وطالب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، على ضرورة بقاء اليونان في منطقة اليورو وأشار الي سعي بلادة في إيجاد حال صالح لجميع اطراف الازمة،وبضررة بقاء اليونان كاشريكة أساسية في منطقة اليورو.
بينما قالت المستشارة الألمانية أنجيل مريكل أنها تسعي جاهده للتوصل إلى اتفاق حول خطة لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وأضافت "ميركل"؛ "ربما كان بإمكاننا التخلي عنها لفترة قصيرة أو نقول لنرضخ هذه المرة، لكني أقول إننا سنتكبد بذلك خسائر على المدى المتوسط والطويل".
ويرجح البعض غداً أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس سوف يضطر الي طلب حزمة مساعدات مالية للمرة الثالثة، من دول الأتحاد الأوربي تبلغ قيمتها مبلغ 74 مليار يورو على 3 سنوات.
ويري البعض أن طلب اليونان حزمة ثلاثة من المساعدات، سوف يقبل برفض من بعض دول اليور، نتيجة عدم قدرة اليونان علي نهوض من كبوتها الأقتصادية منذ عام 2009.
وإذا رفضت دول الأتحاد الأوربي طلب اليونان بمنح مساعدات مالية اخري، ستضطر اليونان إلي تقديم طلب رسمي بالخروج من الأتحاد الأروبي، وسوف يؤدئ ذالك الي ترجع اليور امام الدولار، مما يؤثر سالباً على مستوى المعيشة لغالبية الدول الأوروبية، كما أنّ إجمالي الناتج الأوروبي سيتناقص مساهمته في الأقتصاد العالمي، ومما يقل الأعتماد على اليورو كوسيلة دفع في التجارة الدولية، الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار.