عاجل.. بلاغ ضد "بجاتو وسلطان" بتهمة تزوير انتخابات "الرئاسة"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ ضد حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأسبق، وفاروق سلطان وحسام الغرياني، بتهمة التزوير في انتخابات الرئاسة 2012.

وقال صبري: تعلمنا منذ نعومة أظافرنا في دراسة القانون أن الأحكام عنوان الحقيقة وقد أودعت محكمة جنايات القاهرة حكمها الصادر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون بمعاقبة المتخابر محمد مرسي بالإعدام شنقا، مشيرا إلى مدونات هذا الحكم الذي كشف عن حقائق في غاية الأهمية والخطورة، وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبو زعبل) والأحراز المصورة بالقضية، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، تمت وفقًا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، وأكدت المحكمة أن القضية جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج، واستطردت المحكمة قائلة إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقًا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة ، واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها".

وتابع البلاغ: أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة و أجهزة استخبارات أجنبية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطري ، وأضافت أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني ، وذكرت كذلك أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية ، ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب".

وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وتكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج

وأضاف صبري: أنه قد ظهر جليا أن كل أجهزة الدولة الأمنية كانت على علم يقيني بأن محمد مرسي وجماعته ارتكبوا العديد من الجرائم التي أشار إليها الحكم ووثقها في مدوناته ومع علم أبسط الناس أن الهروب من السجن جريمة جنائية كبرى وأن اختلاط الهروب بكسر السجن واقتحامه وقتل الحراس والضباط ومدير السجن يعني جناية عظمى ومع ذلك بالمخالفة لكل القوانين واللوائح سمح المبلغ ضدهم وهم من قضاة الإخوان بقبول أوراق ترشح المتخابر الهارب مرسي لانتخابات منصب رئاسة الجمهورية بينما كان مرسي هو نفسه قد أعلن للعالم عبر وسائط الإعلام هروبه من السجن ، وبعد ذلك تنكشف الحقائق بأن حاتم بجاتو خلية الإخوان النائمة التي وضعت هارب من السجن على عرش مصر حاتم بجاتو عاشق الأضواء حتى لو كانت منبعثة من حريق وخادم السلطة أيا كانت طالما أن دوره لا يتعارض مع مصلحة الجماعة التي انضم إليها أثناء دراسته الجامعية ليقفز من مجرد طالب يبحث عن وظيفة بعد التخرج إلى أحد المحظوظين وحتى بعد انتهاء الانتخابات، وقد سافر بجاتو إلى ألمانيا مفضلا الابتعاد عن دائرة الضوء حتى ينسى المصريون الرجل الذي لعب على كل الأوتار لصالح سجين هارب فجاء به للرئاسة وترك الآخرين يعلنون فوزه، وقبل مشهد إعلان فوز محمد مرسي غير المستحق بالرئاسة فإن تدخلات بجاتو كانت صارخة ومستفزة ولولا أن لجنة الانتخابات الرئاسية كانت مجرد لجنة لكبار السن ممن خدموا نظاما سابقا ولا يريدون الدخول في مواجهة مع نظام قادم حتى يستطيعوا قضاء ما بقي من حياتهم في هدوء لكان الأمر قد اختلف فداخل لجنة الانتخابات الرئاسية، كان بجاتو هو من أصر وأرغم الباقين تهديدا ووعيدا على اعتماد فوز محمد مرسي كفائز بالانتخابات الرئاسية رغم شهود مخالفات، مؤكدة في مليون ونصف مليون صوت تمت إضافتها ل محمد مرسي بينما لم يقبل بجاتو سوى حذف 121 ألف صوت فقط من محمد مرسي ، بجاتو هو من أجبر الجميع على التغاضي عن فضيحة المطابع الأميرية والأوراق المسودة مسبقا ومنع المسيحيين من التصويت لتجيء النتيجة النهائية بهذا الشكل الذي اضطر معه رئيس اللجنة لإعلان النتيجة دون تفاصيل حيث أن التفاصيل كانت تخالف النتيجة المعلنة جمة وتفصيلا ولم يكن الوقت كافيا لتعديل تفاصيل فرز الأصوات ، ونأتي للنقطة الأكثر إثارة للجدل فينما كان الإسلاميون يحشدون للتحرير كان بجاتو يؤكد أن مصر ستحترق ما لم ينجح محمد مرسي لكن ما لم يقله بجاتو هو ما حدث من اتصالات بينه وبين أعضاء في مكتب الإرشاد قبل إعلان النتيجة جرى خلالها تسريب بعض المعلومات عن النتيجة فكان الاقتراح بحشد الإسلاميين في التحرير كي يتمكن بجاتو من تمرير نجاح محمد مرسي استنادا للقوة القاهرة التي مثلها هنا التهديد الأجوف بحرق مصر من قبل الإسلاميين وهو التهديد الذي أقلق طنطاوي كثيرا بينما كان الجميع يعلم أن محاولة تنفيذ مثل ذلك التهديد سيعنى سقوط تيار الإسلام السياسي تماما لو قرر طنطاوي أن يتصدى للأمر بوطنية وحسم لكن طنطاوي فضل التفاوض حول صفقات الخروج الآمن ورضاء أمريكا والتقاعد المريح، وبجاتو أحد من يدينون محمد مرسي بقوة فمرسي مدين لبجاتو منذ اللحظة التي قررت فيها جماعته ترشيحه (كإستبن) للشاطر فقبل بجاتو أوراق محمد مرسي دون أن تحوي الفيش والتشبيه اللازم والذي لم يكن متاحا الحصول عليه لأن محمد مرسي في ذلك الوقت وحتى الآن مجرد سجين هارب من المفترض أن العدالة تبحث عنه حتى اللحظة".

وتابع: وعندما قرر اللواء عمر سليمان الترشح للرئاسة خرجت توكيلات عمر سليمان من الباب الخلفي (وداخل الجوارب الداخلية ) لموظفي ومساعدي لجنة قبول أوراق الترشيح بتحفيز من بجاتو الذي أعلن في النهاية أن التوكيلات أقل من العدد المطلوب بينما كانت التوكيلات المقدمة أزيد بعدة آلاف من العدد المطلوب وسخر من ذلك الجميع بما فيهم المطرب سعد الصغير الذي قام بجمع عدد التوكيلات المطلوبة له هو شخصيا في إشارة إلى إمكانية جمع عدد التوكيلات المطلوبة دون عناء لكن بجاتو لم يكن يعنيه سوى الانتصار لجماعته التي قضي حياته يعمل لحسابها كخلية نائمة اشتبهت فيه كثيرا واحدة من قضاة المحكمة الدستوري وهي تهاني الجبالي التي لم تكن تحتفظ لبجاتو بكثير من الاحترام حتى قبل الثورة، ولم يتوقف بجاتو للحظة عن فتح الطريق لمحمد مرسي فأفتى بعدم قبول ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية حتى لو استقال من الجيش لأن الاستقالة يجب أن تسبق الترشح بستة أشهر وهي الفتوى التي لا يوجد في القانون المصري ما يؤيدها لكن بجاتو أصر وأنسحب سامي عنان بما له وما عليه، وبقى لبجاتو أن يلعب آخر أدواره ليثير الرعب بين أعضاء اللجنة الرئاسية التي تحدث معهم عن معلومات وردت إليه بأن منازلهم ومنازل أولادهم وبناتهم جرى رصدها من قبل الإخوان وأنهم جميعا على قوائم الاغتيالات وأن ساعة الصفر لتنفيذ تلك الاغتيالات ستكون ساعة إعلان خسارة محمد مرسي للانتخابات الرئاسية وتحدث بجاتو عن أن تلك المعلومات وصلته من مصادر خاصة في أحد الأجهزة رفيعة المستوى وكانت النتيجة أن لجنة الانتخابات الرئاسية تواري أعضاءها عن الأنظار تماما بعد الانتخابات خوفا من تصريح قد يودي بحياتهم أو حياة من يحبون لكن في النهاية كان مرسي قد أصبح رئيسا عبر خدمات حاتم بجاتو الذي أصر الآن على أن يقبض ثمن خدماته الكثيرة والجليلة التي أداها لجماعته التي أنتسب إليها على مر سنوات طويلة دون أن ينجح أحد في ربطه بها فيما عدا تهاني ألجبالي التي كانت دائمة الحذر منه حتى اللحظة الأخيرة.


وأضاف صبري: المسئولية الكبرى تقع على كل أعضاء لجنة الانتخابات التي سمحت بهذا الخطأ المتعمد وهو تمرير ترشيح محمد مرسي للرئاسة وهي التي تكشف علاقة أعضاء هذه اللجنة بالإخوان الإرهابيين وخيرت الشاطر خلف الستار، ثبت أن محمد مرسي وجماعته وبعض القضاة ولجنة الانتخابات ارتكبت جرائم مفزعة في حق المواطن المصري وهي رشاوى دفعت تصل لمئات الملايين وبطاقات تم طبعها وتسويدها مسبقاً باسم المرشح الاخواني قبل أن تدخل الصناديق، وكذلك كشوف مزورة للناخبين وبطاقات الرقم القومي المزورة وكذلك جرائم اشترك فيها قضاة اللجان التابعين للإخوان واستخدام العنف والبلطجة في منع المسيحيين من الإدلاء بصوتهم لأنه كان سيصب في خانة المرشح المنافس أحمد شفيق، إن أربعة قضاة تولوا التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، بسبب إحالتها إلى قاض إخواني فقام بوضعها في الأدراج، ثم إلى قاض آخر اعتذر عن الاستمرار في التحقيق في ظل وجود الإخوان في الحكم، وظلت القضية معلقة منذ 20/6/2012 حتى 20/9/2013 وعندما سقط الإخوان، تم إسنادها إلى المستشار عادل إدريس في 23/9/2013 ومنذ ذلك التاريخ أصدر قرارا بحظر النشر فيها، حتى يسير في طريق العدالة الناجزة إلى نهايته، قام عادل إدريس بالتحقيق مع عدد من كبار المسئولين في الدولة في ظل حكم الإخوان وأمر بضبط وإحضار العديد منهم.
وأضاف: واستمع لأقوال ثلاثة وزراء داخلية سابقين أثناء الفترة الانتقالية هم: اللواء محمد إبراهيم، اللواء أحمد جمال الدين، واللواء منصور العيسوي، حول كيفية قيام جماعة الإخوان بتهديد الشعب المصري بحرق البلاد في حال عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان محمد مرسي رئيساً لمصر، علاوة على قيام بعض أنصار مرسي في بعض المحافظات بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان الفرعية، لأنهم يصوتون لصالح الفريق شفيق، وأصدر قاضي التحقيق عادل إدريس قرارا برفع الحصانة عن عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، بعدما أثبتت التحريات تورطهم في تزوير الانتخابات لصالح مرسي ضد شفيق، كما قاموا بتوجيه الناخبين لصالح الرئيس المعزول، ووضع الملايين من البطاقات المسودة بمطابع الأميرية لصالحه في صناديق الاقتراع، كما قام إدريس باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة للمثول أمامه، لأخذ أقوالهم، وهم: المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة، غير أنه لم يمثل أمامه سوى المستشار عبد المعز إبراهيم، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة والذي لم ينفذ حتى الآن، وحسب تحقيقات المستشار عادل إدريس شهدت مصر أكبر عملية تزوير واسعة النطاق فى الانتخابات الرئاسية لإسقاط الفريق أحمد شفيق، وإنجاح محمد مرسي، وكشفت التحقيقات الضغوط الغربية والأمريكية التي تعرض لها المجلس العسكري لإعلان فوز مرسي، وتفاصيل الاتصالات مع نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر وكيف تم تغيير النتيجة بعد إبلاغ الفريق شفيق بفوزه، والغريب أن يتم منذ ساعات قليلة سابقة رسالة سرية أرسلها حسام الغرياني إلى مرشد الإخوان محمد بديع يهنئه فيه بفوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية قبل إعلان النتيجة الرسمي للانتخابات ب خمسة أيام ، والسؤال المطروح: لماذا أغلق صندوق الشرور وقد تم محاسبة المزور والبلطجي محمد مرسي ولم يتم حتى الآن محاسبة من ساعدوه في لجنة الانتخابات في الوقت الذي يحاكم فيه مساعدو هتلر على تحالفهم مع النازية حتى لو تخطى عمرهم الثمانون عاما تقوم مصر بإغلاق أكبر ملف إدانة يفضح تزوير الانتخابات الرئاسية لتمكين هذا المتخابر من حكم البلاد، المتخابر محمد مرسي تاريخه حافل بالجرائم ورغم ذلك تم قبول أوراقه من قبل بجاتو وسلطان والغرياني وهو ما تسبب في تلك الفوضى التي تعيشها مصر الآن ناهيك عن الإفراج عن الإرهابيين ومرتكبي الجرائم والإتيان بالجهاديين والميليشيات التكفيرية إلى سيناء لارتكاب أبشع الجرائم الإرهابية على أرض سيناء بل وداخل أراضي الدولة المصرية بكاملها ويوميا تنزف الدماء وتزهق الأرواح ويغتال الشهداء ويصاب الأبرياء.

والتمس صبري إصدار الأمر ببدء التحقيق في بلاغه وصولا للإجابة على سؤال ملح وهو كيف سمحت لجنة الانتخابات بترشيح شخص كان مسجون على ذمة قضية تجسس وقد حافظة مستندات.