"اقتصاديون" يضعون روشتة الخروج من مأزق "ارتفاع الدَين المحلي"

إيهاب الدسوقى : إرتفاع الدين العام لا يعرض البنوك المصرية للإفلاس

صلاح جودة : الدين الدين العام يقاس بالإنتاج الإجمالى

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين المحلي العام بنحو 200 مليار جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العامل المالي 2014 - 2015، ليتجاوز بذلك 2 تريليون و16 مليار جنيه، للمرة الأولى في التاريخ، مقابل نحو 1.816 تريليون جنيه.

وأشار البنك المركزي، إلى أن الجانب الأكبر من الدين المحلي، يتمثل في السندات والأذون الحكومية، التي يدير طرحها البنك للحكومة، إضافة إلى الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، ومديونيات بنك الاستثمار القومي، التي بلغت 290 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الدين المحلي من إجمالي الناتج المحلي، نحو 84% بسبب اقتراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة .

وقد صرح إيهاب الدسوقى رئيس قسم الإقتصاد بإكاديمية السادات، أن الوسيلة الوحيدة لتمويل عجز الموازنة العامة المرتفعة طوال الفترات السابقة، هى إصدار أذون سداد

وأضاف " الدسوقى " فى تصريح خاص ل"الفجر" أن إرتفاع الدين العام لا يعرض البنوك المصرية للإفلاس، لافتاً إلى أن البنوك تتلقى أموال جديدة من عملائها وتسدد الدين القديم.

ولفت " الدسوقي" إلى الحل للخروج من هذا المأزق يكمن فى طريقتين على المدى القريب والمدى البعيد، مشيراً إلى أهمية زيادة الإنتاج والتى تزيد من إيرادات الموازنة العامة على المدى البعيد، أما على المدى القريب فله حلول سريعة مثل ضم الصناديق الخاصة.

وترشيد النفقات الإضافية ووضع حد أقصى للدخل يطبق على الجميع بدون إستثناء، وتفعيل الرسوم الجديدة للثروة المعدنية المهدرة فى مصر، والتى توفر 27 مليار جنيه للموازنة العامة، وإعادة فرض الضريبة الرأسمالية على البورصة، وعمل ضرائب تصاعدية.

ومن جانبه صرح د. صلاح جودة خبير إقتصادى، أن الدين الداخلى وصل إلى 2 تيريليون جنيه والدين الخارجى فى حدود 400 مليار جنيه، لافتاً إلى أن إجمالى الدين العام يبلغ 2,4 تيريليون جنيه.

وأضاف " جودة " فى تصريح خاص " للفجر" أن الدين الدين العام يقاس بالإنتاج الإجمالى، مشيراً إلى انه يتم إنتاج 2,8 تيريليون جنيه، والحقيقى لا يتجاوز 2,2 تيريليون، موضحاً أن الدين العام يمثل 105% من حجم الناتج المحلى الإجمالى للدولة، مشدداً على خطورة الأمر، حيث أن هناك 30 % من الموازنة مخصصة لسداد الدين بدون أقساط.

وتابع " جودة " أن البنك المركزى ضامن للدين الداخلى، وفى حالة إنتهاء أموال البنوك، أقصى فعل ممكن أن تقوم به الدولة هو طبع عملات جديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إرتفاع التضخم وزيادة الأسعار.

وأشار " جودة " إلى الحل الوحيد للخروج من الأزمة، عن طريق رجال الأعمال المصريين، موضحاً أننا نحتاج مليون رجل أعمال مصرى، كلاً منهم يضع 2 مليون جنيه فى البنوك لمدة خمس سنوات بدون فوائد، مقابل تكريمهم أو وضع أسمائهم على إحدى الشوارع.

وأوضح " جودة " أن الحكومة بهذه الطريقة تكون حصلت على 2 تيريليون جنيه يتم إستخدام نصفهم فى سداد نصف الدين العام، والنصف الأخر يستخدم فى عمل مشاريع وإنشاء مصانع تعمل وتنتج خلال الخمس سنوات ويتم سداد هذه الأموال.