قيادي إخواني يحرض الشباب على عدم التجنيد

طالب جمال حشمت، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس "البرلمان الشرعي" خارج مصر، الشعب المصري بمنع أبنائهم من الالتحاق بالجيش.
وكان مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، المنتخب بعد ثورة يناير 2011، والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا، شكّلوا ما أسموه "البرلمان الشرعي" في نهاية ديسمبر الماضي.

وقال حشمت في مقابلة خاصة مع الأناضول، اليوم الخميس، "إنه وجب على أبناء الشعب المصري عدم إرسال أبنائهم للتجنيد في الجيش أو الشرطة، بعد أن تلوثت أيديهم بدماء بريئة" على حد قوله.
وردًا على سؤال حول اعتقاد سائد بقرب تنفيذ أحكام الإعدام في مصر خاصة بعد مطالبة السيسي بما أسماه "العدالة الناجزة" وتأكيد للقضاة أثناء مشاركته في تشييع النائب العام أن الأحكام التي سيصدرونها ستنفذ سواء كانت بالإعدام أو بالمؤبد، قال حشمت "أغلب الأحكام الصادرة سواء بالمؤبد أو الإعدام ليست نهائية وتنتظر درجة أخرى من التقاضي أمام محكمة النقض، لذلك عقب مقتل النائب العام وما حدث في سيناء قتلت أجهزة الأمن 13 من الإخوان العزل في شقة بمدينة السادس من أكتوبر، ثم أحال السيسي قانون الإ رهاب إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه وهو ما يخالف كل معايير المحاكمات الدولية، وحق المتهم في محاكمة عادلة، وتنفيذ الأحكام خلال 30 يوم من صدورها، وأيضًا عدم سماع شهود الإثبات وشهود النفي، وكلها تعديلات لا تمت للعدالة أو القانون بصلة".
وتابع حشمت ما قال إنها شواهد في حادثة القتل "عندما تمر سيارة بها نصف طن متفجرات في شوارع القاهرة، ثم تدخل إلى شارع خلف الكلية الحربية ذات الحصانة والحراسة المشددة، هذا يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة حول الحادث، فالكمائن الآن منتشرة بشدة في جميع أنحاء مصر، وتستوقف المارة وتقوم بتفتيشهم، وتفحص أجهزة المحمول الخاصة بهم حتى بريدهم الإلكتروني، وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يتم فحصها، ومن يضبط بشعار رابعة تتم محاكمته ويواجه أحكاما بالسجن بين خمس إلى عشر سنوات وهذا ما حدث بالفعل مع أطفال، ففي ظل هذا التشديد في الكمائن لا يمكن عقلا تصديق مرور سيارة تحمل نصف طن متفجرات بشوارع القاهرة بهذه السهولة".
وأضاف "الشاهد الثاني على أن الأمر من تخطيط وتنفيذ السلطة القائمة هو أن تقرير الطب الشرعي الذي تحدث عن تهتك الجانب الأيمن في جسد النائب العام، جاء مخالفًا للقطات الفيديو المصورة التي بثتها وسائل الإعلام بما فيها التابعة للحكومة المصرية، والتي ظهر فيها النائب العام سليمًا في جانبه الأيمن تمامًا، وهناك فقط بعض الدماء على وجهه، كما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفًا أيضًا لشهادة سائقه الذي قال إن النائب العام خرج من السيارة بعد الحادث، وهو يسير على قدميه، وطلب منه الذهاب إلى المستشفى".
ولفت القيادي في جماعة الإخوان أن "المستفيد هو الذي اتهم مباشرة الإخوان، ورفع مذكرة هيئة الاستعلامات للسفارات في دول العالم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهو الذي عدل فى القوانين، وأفسد حق المتهمين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، هل هناك رئيس يقف مع قضاة في عزاء، ويحرضهم على القتل، وإصدار أحكام سريعة، منذ متى والسلطة القضائية تأخذ تعليماتها من الرئيس".
وكانت جماعة الإخوان اتهمت قوات الأمن باغتيال 9 قياديين عزل "من أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة"، نافيةً كلام مصدر أمني قال إنهم كانوا مسلحين.
وأضاف حشمت "الأمر الثاني، الحكومة كانت فاعلا في قضيتي النائب العام، والإخوان المقتولين بالسادس من أكتوبر، ومفعوًلا بها في قضية سيناء".
ونفى حشمت وجود أية علاقة للإخوان في الأحداث التي تجري في سيناء، وقال "الإخوان لا صلة لهم أصًلا بما يحدث في سيناء، فقضية سيناء هي لحظات غضب وعنف وسلاح موجود وتضاريس يعرفها أبناء سيناء أكثر من القوات المسلحة المصرية، وبالتالي مع حوادث التهجير والقتل المتعمد وهدم وتفجير المنازل والمدارس والمساجد وقتل العشرات بدم بارد، وتخرج بيانات القوات المسلحة بتصريحات متضاربة؛ مرة يقولون قنلنا 70، ومرة أخرى يقولون قتلنا 100، ولو أقررنا بصحة هذه الأرقام فهناك لا شك مدنيون يسقطون في هذه المعارك".
واعتبر حشمت أنه لا يمكن فصل التوترات الأمنية المتلاحقة عن "سياق ذكرى 30 يونيو، وما قامت به أجهزة الإعلام، والدولة بمؤسساتها من تخويف الناس من هذا اليوم، وتصويره على أنه ستقوم فيه ثورة شعبية، هو ما يؤكد فشل السلطة الحالية في بسط الأمن على ربوع مصر، وفشلها في تحقيق وعودها للناس، واستمرار هذا النظام الدموي الفاشي يمثل خطورة ليس على مصر فقط بل على المنطقة والعالم الذي يبغي استقرار مصر استقرارًا حقيقيًا.
وحول احتمال انجرار جماعة الإخوان المسلمين إلى مربع العنف، قال حشمت "ما مر ويمر بجماعة الإخوان، يمثل إشكالية وجرحا شديدا للجماعة، يتمثل في استخدام العنف بقسوة ضدها، مع عدم رغبة الإخوان في الانجرار لهذا المربع، وإن شاء الله لن تنجر الجماعة له، لكن هذا لا يعني عدم الإقرار بحق الجماعة في الدفاع عن النفس، والذود عن المظاهرات السلمية أمر مطلوب حتى لايجد الإخوان أنفسهم يعتقلون دون اتهام ودون محاكمة".