رئيس وزراء فرنسا: نواجه تهديدًا إرهابيًا كبيرًا

أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أن هناك تهديدا إرهابيا كبيرا سيتعين محاربته على المدى الطويل في فرنسا و في دول أوروبية أخري وفي العالم.
جاء ذلك في المقابلة التي أجراها مع (إذاعة أوروبا 1) وقناة (إي تيلي) الإخبارية وصحيفة (لوموند) حول الهجمات الإرهابية الدامية التي وقعت الجمعة في فرنسا والعالم.
وأكد فالس أن تنظيم داعش الإرهابي بفروعه في اليمن والساحل الأفريقي وفي دول أخري يريد محاربة قيم الإنسانية، مذكرا بأنه في نهاية عام 2012، حذر من أن فرنسا تواجه عدوا من الخارج متمثلا في تنظيمات إرهابية مدعومة من بعض الدول وأيضا عدوا داخليا.
ونوه بأن مواقف الشعب الفرنسي كانت على مستوى الأحداث سواء من خلال المسيرات المنددة بالإرهاب التي شارك فيها في يناير الماضي أو أمس في بلدة (سان كونتان فلافييه)، حيث احتشد السكان بحضور الممثلين المنتخبين وعمدة البلدة للتعبير عن نبذهم للإرهاب.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلي أنه قال في يناير الماضي أمام مجلس النواب إن "بلاده تخوض حربا على الإرهاب وعلى الإسلام المتطرف وظاهرة الجهاد"، مضيفا "علينا دائما قول الحقيقة واستخدام العبارات التي تفرض نفسها".
وتابع أن "داعش يسعى لمهاجمة الغرب وقيمه العالمية.. أولى ضحايا داعش هم بالطبع الأقليات ولكنهم أيضا المسلمون، وبالتالي فلسنا أمام حرب بين الغرب والإسلام".
وأوضح فالس أن التهديد الإرهابي مستمر وبلغ مستويات مرتفعة، مما يستدعي أن نتحلى بالبصيرة والثبات والعقلانية، لافتا إلي أن فرنسا لا تواجه فقط على أرضها، بل أيضا في الخارج، مشيرا إلى دعم فرنسا العسكري لمالي لتفادي انهيار هذا البلد ومكافحة الإرهاب.
وقال إن "أولاند قد تعرض لانتقادات آنذاك.. إلا أنه اليوم بعد التوقيع على اتفاقات السلام نستنتج أننا كنا على حق في التدخل وأنه تم إدارة مرحلة ما بعد التدخل العسكري بشكل جيد"، كما أشار إلى مشاركة فرنسا في التحالف الدولي لضرب داعش في العراق.
وأضاف "لا يمكن أن نخسر الحرب على الإرهاب لأنها حرب على الحضارة والقيم التي ندافع عنا"، وتابع أن "المعركة تدور أيضا داخل الإسلام بين إسلام يحمل قيما إنسانية وإسلام ظلامي وشمولي يريد فرض رؤيته على المجتمع، وأذكر مجددا أن أولى ضحايا هذا الإرهاب هم المسلمون".
وأوضح الوسائل التي حشدتها الدولة على مستوى التهديد الإرهابي، فهناك 30 ألفا من عناصر الشرطة والدرك والجيش قد تم نشرهم لتأمين المواقع الحساسة وأنشأنا 1830 وظيفة إضافية في الشرطة والدرك لمكافحة الإرهاب ومنهم 930 في الاستخبارات الداخلية، بالإضافة إلي 950 وظيفة في أجهزة القضاء الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي السجون.
وتابع "قمنا بالتصويت على قانونين لمكافحة الإرهاب تتضمن إجراءات ملموسة وفعالة مثل إحالة الفرنسيين الذين ارتكبوا عمليات إرهابية في الخارج أمام القضاء الفرنسي والمنع الإداري من مغادرة الأراضي الفرنسية، فضلا عن استحداث جنحة العمل الإرهابي المنفرد، إغلاق المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب.. فنحن نعزز الوسائل البشرية والفنية والاستخباراتية".
وحول نجاح مهاجم مصنع (إيزير) في تضليل الأجهزة الأمنية، ذكر فالس بأن هناك 1800 شخص على اتصال بالشبكات الجهادية في سوريا والعراق، هناك 473 متواجدين هناك و119 قتلوا في معارك من بينهم 9 نفذوا عمليات انتحارية.
وأضاف أن "217 عادوا إلي الأراضي الفرنسية والكثير منهم تم القبض عليهم واعتقالهم و315 يحاولون الوصول إلي هناك، بالإضافة إلي 608 أبدوا الرغبة في الانضمام للجماعات الجهادية".
وتابع "يضاف إلي هذا العدد 500 آخرين منخرطين في الجهاد في شبكات إرهابية في بلدان أخري مثل أفغانستان واليمن والساحل والصومال".
ولفت إلي أنه بفضل عمل الأجهزة الأمنية المختلفة تم منع العديد من الهجمات منذ عام 2013، كما تم تفكيك عدة شبكات تجنيد جهاديين للسفر إلى سوريا والعراق وطرد نحو 40 شخصا منذ 2012 من بينهم أئمة يتبنون خطابا تحريضيا.
وعما إذا كان يجب إغلاق مئات مساجد السلفيين في فرنسا، أوضح مانويل فالس أن ما بين 10 و15 ألف سلفي متواجدون بالأراضي الفرنسية، وأنه بفضل عمليات المراقبة على دور العبادة ودور الاستخبارات وبالتعاون مع الهيئات الإسلامية يتم محاربة مخاطر السقوط في فخ التطرف.
ونوه رئيس الوزراء الفرنسي بأن مسألة التطرف ليست موجودة فقط في فرنسا حيث أن هناك نحو 5000 أوروبي انضموا إلي جماعات في سوريا والعراق بالإضافة إلي الأعداد الكبيرة التي تأتي من دول المغرب العربي.
وأشار إلي أن أجهزة الاستخبارات تتوقع ارتفاع عدد الجهاديين الأوروبيين في صفوف داعش إلي عشرة الآلاف قبل نهاية العام الجاري.
ومن ناحية أخري، أكد مانويل فالس أن الشركات التي تدير المواقع الصناعية الحساسة في فرنسا ستعلن عن حزمة من التدابير لتأمين المنشآت تتضمن أيضا معايير صارمة في اختيار الموظفين لديهم.