رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من انتقال ظاهرة العمليات الانتحارية إلى باريس

حذّر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من خطر انتقال العمليات الانتحارية إلى الأراضي الفرنسية بعد أن أقدم 7 أشخاص من الحاملين للجنسية الفرنسية أو المقيمين في فرنسا على ارتكاب عمليات من هذا النوع في سوريا والعراق، وفقا لأجهزة الاستخبارات.
جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس اليوم الاثنين أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بمناسبة بدء النقاش حول مشروع قانون الاستخبارات الجديد وما يتضمنه من إجراءات لمكافحة الإرهاب.
وقال فالس:" هناك ظاهرة جديدة يجب ان تسترعي انتباهنا بشكل خاص نظرا لخطر تكرارها في فرنسا....لقد تحققت اجهزة الاستخبارات ان سبعة اشخاص و أنا اتحدث عن فرنسيين أو مقيمين في فرنسا قد قتلوا اثناء تنفيذهم لعمليات انتحارية في سوريا و العراق".
واكد ان أصغر هؤلاء الاشخاص سنا لم يبلغ العشرين من عمره و ان ستة منهم اعتنقوا الاسلام حديثا، لافتا الى ما يعكسه ذلك من قدرات هائلة للتجنيد لدى تنظيم داعش الارهابي.
واشار فالس الى انه منذ مطلع العام الجاري زاد ثلاثة أضعاف عدد الفرنسيين او من المقيمين في فرنسا المتصلين بشبكات جهادية في سوريا و العراق و تجاوز عددهم 1550 شخصا.
واضاف انه تم التأكد ان 800 منهم ذهبوا الى سوريا و العراق و ان 434 متواجدين هناك حاليا بينما قتل 96.
وفيما يتعلق بعدد الجهاديين الأوروبيين، اشار فالس الى تصريحات مفوض العدالة في الاتحاد الاوروبي فيرا جوروف التي كشفت فيها ان ما بين خمسة وستة آلاف أوروبي يقاتلون في صفوف جماعات جهادية في سوريا، كما أعربت أيضا عن خشيتها أن يقفز هذا الرقم إلى عشرة آلاف من الأوروبيين فقط قبل نهاية العام الجاري.
وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1991، التي يستعرض فيها رئيس وزراء فرنسي بنفسه مشروع قانون أمام البرلمان وهو ما حرص عليه مانويل فالس للتأكيد ان الغرض من ذلك ليس تقييد الحريات كما يشعر البعض وإنما لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بفرنسا خاصة بعد اعتداءات يناير الارهابية والهجوم الالكتروني الاخير الذي تعرضت له شبكة قنوات "تي في 5 موند" الفرنسية، وكذلك في ضوء عمليات الاستقطاب واسعة النطاق عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بها الجماعات الجهادية.