الحكومة اليمنية تطالب لجنة أممية بتعقب أموال صالح في الإمارات

قال مصدر سياسي يمني إن الحكومة اليمنية التقت وفد لجنة العقوبات الدولية التابع للأمم المتحدة، وطلبت منه رسميا التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعقب أموال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد، وبقية أقاربه أو من يثبت أن لهم علاقة بتلك الأموال.
وأضاف المصدر أن الحكومة وجهت طلبا مماثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها تلقت وعودا بتجميد الأموال واستقبال اللجنة الدولية ومساعدتها على تعقب تلك الأموال والأسماء التي تديرها، لكن ذلك الطلب لم يرد عليه بشكل رسمي من قبل حكومة أبوظبي، وفق صحيفة "القدس العربي".
وكشف المصدر أن الحكومة الإماراتية قالت إنها على علم بالأموال التي يملكها الرئيس السابق ونجله داخل الإمارات العربية المتحدة، وقد تسعى إلى تجميدها، لكنها طلبت من الحكومة اليمنية كشوفات ووثائق ومعلومات حول أقارب وأعوان صالح الموجودين على أراضيها بغرض تعقب أموالهم وممتلكاتهم.
ويمتلك نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح العديد من المشاريع الاستثمارية التجارية والمصرفية والعقارية، التي تقدر بالمليارات في الإمارات، وأبرزها مشروع عقاري يحمل اسم "مملكة سبأ"، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم. وقد أشار مصدر حكومي يمني أن ثمانين من عائلة الرئيس السابق يقيمون في أبو ظبي، بينهم قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبد الله صالح، ووكيل الأمن القومي الأسبق عمار محمد عبد الله صالح، الذي فر من إثيوبيا خوفا من الاعتقال متوجها للإمارات، بعد أن كشف فيلم استقصائي تعاونه مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً كشفت فيه أن حجم ثروة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بلغت ما بين ثلاثين إلى ستين مليار دولار.
وقال التحقيق الذي قدم لمجلس الأمن في فبراير الماضي إنه يشتبه بأن صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه الثلاثة والثلاثين عاما.
وأضاف التحقيق أن صالح أخفى تلك الأموال في نحو 20 دولة بمساعدة رجال أعمال وشركات وهمية. وأشار إلى أن تهريب تلك الأموال كان بمساعدة خمسة رجال أعمال يمنيين بارزين، في شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع.