قال حسام الدين إمام عبدالصمد، محافظ الدقهلية، أن الفلاح المصري هو عصب التنمية والاقتصاد وفلاحي الدقهلية يؤتون في مقدمة مزارعي مصر الذين يتميزون بالأخلاق الحميدة والصبر والقيم القروية الأصيلة. وأكد "المحافظ" أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل صالح أبناء القرى وفي مقدمتهم المزارعين باعتبارهم قاطرة التنمية مشيرًا إلى التنسيق الكامل والتعاون التام بين كافة مديريات الخدمات والوحدات المحلية بدائرة المحافظة من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات. وأشار إلى دراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية يضم مسئولي الزراعة والتموين والري ونقابة الفلاحين يتولى حصر كافة مشكلات المزارعين ووضع المقترحات اللازمة لحلها لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم بهدف الارتقاء بمنظومة الزراعة بمحافظة الدقهلية. وأضاف أن تكون السياسة الزراعية قائمة على التخطيط العلمي الدقيق مشيرًا لأهمية وجود صندوق لتحمل مخاطر أسعار المحاصيل لتعويض ومساندة الفلاح. وأكد المحافظ لفلاحي الدقهلية أنه يدعم ويساند أهمية وجود منطقة مستصلحة في سيناء تحمل اسم محافظة الدقهلية وتكون من نصيب ابناؤها، وطالب نقيب الفلاحين بإعداد مذكرة وافية بشأن المساحة المقترح بأن تكون لأبناء الدقهلية "100 ألف فدان"، مضيفًا أن يقوم بعرض الموضوع شخصيًا على السيد رئيس الجمهورية على اعتبار محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات الزراعية. وعبر محافظ الدقهلية عن هذا اللقاء الذي يعد من أهم اللقاءات الذي عقدها مع شريحة متميزة من شعب الدقهلية مشيرًا إلى أن مصر وشعبها وقياداتها جميعًا ينتمون إلى هذا الفلاح المصري الأصيل. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الدقهلية مع عدد فلاحي ومزارعي الدقهلية وذلك بحضور نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية، وتناول المحافظ معهم خلال اللقاء مناقشة وإستعراض عددًا من قضايا الفلاحين والمزارعين بمراكز وقرى المحافظة شملت "وصول مياه الري للزراعات إلى نهايات الترع، توفير الأسمدة اللازمة للزراعات، نصيب الدقهلية من الأراضي المستصلحة في سيناء، تسويق المحاصيل الزراعية، دور الجمعيات الزراعية وبنك الائتمان في مساندة الفلاح"، فضلًا عن بعض مطالب واحتياجات المواطنين مثل مياه الشرب وتحسين مستوى النظافة والمواصلات والكهرباء وتغطية المجاري المائية وسط الكتلة السكنية.