سياسيون يفتحون النيران على مبادرة أبو الفتوح لإجراء إنتخابات رئاسية مبكره

إسكندر : ابو الفتوح منفصل عن الواقع وغير مدرك للتغييرات التى حدثت فى مصر
شكر: مصيرها الفشل لأنها لا تستند على قاعده شعبيه
موسى : مبارده واهية وبلا قيمة وهدفها التواجد السياسى


دعا عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس مصر القوية ، لإطلاق مبادرة نصت على إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة خلال عام وتشكيل حكومة ائتلافية، كما نصت أيضاً على الإفراج الفورى عن المحتجزين، وطالبت السلطة الحالية بالتوقف عن إصدار أي قوانين فى ظل غياب السلطة التشريعية .

فى هذا السياق قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد بأن هذه المبادرة واهيه وبلا أي قيمه وخاصة أنها لا تستند على قاعده شعبية مؤكداً أن المصريون قد حددوا مصيرهم بإرادتهم الحره وإنتخابهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح رئيس حزب الغد أن أبو الفتوح طرح هذه المبادره بهدف التواجد على الساحة السياسية ولكنها لا تمت للواقع بصله، مشيرا إلى إنه يؤيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يتورطوا فى أيه قضايا.
وفيما يتعلق بنص المبادر على توقف السلطة عن إصدار قوانين قال موسى أن الرئيس لديه صلاحيات السلطات التشريعيه كامله منوهاً أن البرلمان القادم سيناقش كافة القوانين التى أصدرها الرئيس لافتاً أنه من غير المنطقى التوقف عن إصدار قوانين حالياًو إيقاف البلد من أجل مهاترات سياسية على حد تعبيره .
وأعرب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن رفضه للمبادره التى طرحها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القويه خاص وأنها تستند على إجراء إنتخابات رئاسي مبكره دون الإستناد على مطالب شعبية على عكس الوضع حين طالب المصريين بعزل محمد مرسى إستناداً على مطالب جماهيريه عريضه مؤكداً أن الوضع فى مصر لا يسمح بمثل هذه المهاترات .
وأشار شكر أن الإفراج عن المعتقلين مطلب دائم للعديد من القوى السياسية مشيراً أن التوقف عن إصدار قوانين لحين إنتخاب البرلمان غير منطقى.
فى السياق ذاته شن أمين إسكندر ، القيادى بحزب الكرامه هجوماً على المبادرة مشيراً أن أبو الفتوح غير مدرك للتغييرات التى حدثت فى مصر و أنه تم إجراء انتخابات على موقع رئاسه الجمهوريه وحصد خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى غالبية الأصوات بشعبية ساحقه وبالتالى يستمد من خلال هذا شرعيته .
وأضاف أنه من المنطقى أن نطالب الرئيس بسرعة إنتخاب البرلمان و ليس بالتوقف عن إصدار تشريعات لحين إنتخابه.
وأضاف إسكندر أنه فيما يخص البند الخاص بالإفراج عن المعتقلين لابد أن تكشف السلطة عن عددهم و طبيعة القضايا المحتجزين على ذمتها لمنع اللغط فى هذا الشأن .