ننشر تعديلات مشروع قانون التنمية المتكاملة بسيناء بعد موافقة "الوزراء" عليه

قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إنه تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وتحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله.
وأضاف "القاويش" أن مشروع القانون تضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه.

وتضمنت التعديلات فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.
و إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وإقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقال السفير القاويش إن مشروع القانون يتضمن تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح/تراخيص/إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة و الإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية. وكذلك تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.
و شملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في إختصاصهم بمنطقة سيناء حيث أن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة/إستثمارية/متكاملة) تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز بإعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.