استبيان: نصف الشركات بالشرق الأوسط تفتقد لقواعد السلوك المهني

أظهر استبيان أعدته شركة إرنست ويونغ (EY) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا، حول الاحتيال بعنوان "هل الاحتيال والفساد الطريق الأسهل لتحقيق النمو؟"، أن العديد من الشركات لا تزال تفتقر إلى اللبنات الأساسية لتحقيق امتثال مؤثر فعال.

وأشار 52٪ فقط من المشاركين في الاستبيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم يطبقون سياسة متكاملة لمكافحة الرشوة أو الفساد، ويتبنون قواعد السلوك المهني في شركاتهم.
كما كشف الاستبيان الذي شمل 3,800 موظف من شركات كبيرة في 38 بلداً (ويشمل 400 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر)، أن الضغوط التي تواجه الشركات لزيادة عائداتها، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي في بعض الدول، يزيد من المخاطر الناتجة عن التوسع والعمليات اليومية. ف

على سبيل المثال، أشار 52٪ من المشاركين في الاستبيان من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإدارة تتعرض للضغوط للتوسع في الأسواق ذات المخاطر العالية، بالمقارنة مع 31٪ من مجمل المشاركين في الاستبيان نفسه في أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا.
وفي هذا السياق، قال مايكل آدلم، رئيس خدمات التحقيقات في عمليات الاحتيال وحل المنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "لا تزال الشركات تقع تحت ضغط شديد لتحقيق النمو، ويمكن أن يتحقق هذا النمو من خلال إدارة مخاطر الاحتيال والفساد بشكل مناسب. ولا يشكل الامتثال الفعال عائقاً أمام النمو، بل هو شرط أساسي لتحقيق نجاح مستدام".

كما أظهر الاستبيان أيضاً أنه على الرغم من زيادة الضغوط الدولية والتنظيمية حول أخلاقيات العمل وانعكاسها على النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، فإن 50٪ من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برروا ارتكاب أخطاء في البيانات المالية إذا كان الهدف منه مساعدة الشركة على الصمود.
وأضاف مايكل قائلاً: "يمكن أن يستغرق تغيير ثقافة الامتثال وقتاً طويلاً، وخاصة إذا كانت الشركات قد أصبحت معتادة على العمل في مجالات أعمال غير واضحة.

وتساعد زيادة التنظيم والتدقيق على تسريع هذا التوجه، إلا أن الضغوط لاستمرار التحسن تبقى موجودة، وتحتاج الإدارة العليا إلى تقييم متواصل للمخاطر التي قد تتعرض لها أعمالهم، ويمكن لهذه المخاطر أن تكون خارجية، كالهجمات الإلكترونية أو غسيل الأموال، كما يمكن لها أن تكون مخاطر داخلية، مثل التلاعب في السوق، أو التقارير المغلوطة".

وأظهر الاستبيان أيضاً أن أكثر من نصف المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدوا بأن إدارتهم العليا قد أبلغتهم بوضوح بالتزامها سياسات مكافحة الرشوة والفساد، وتأكيدها على فرض عقوبات صريحة بحق من يخالف تلك السياسات، ومع ذلك، فقد أضاف 67٪ من المشاركين في الاستبيان أن تقديم هدايا شخصية، أو خدمات ترفيه أو مبالغ نقدية هو أمر مبرر إذا كان الهدف منه مساعدة الشركة.
وقال ستيوارت جونز، مدير، خدمات التحقيقات في عمليات الاحتيال وحل المنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "هناك حاجة ملحة على مستوى مجالس الإدارة في الشركات للاهتمام أكثر بالامتثال، ويشير الاستبيان إلى أن الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تحمي نفسها بما فيه الكفاية، وعموماً فهناك طريق طويل نمشيه لجعل الامتثال جزءاً لا يتجزأ من العمليات في الشركات، وإن تحقيق النمو في سوق عالية المخاطر، يستوجب تبني ضوابط وعمليات مناسبة، يتم اختبارها بشكل مستقل، ويجب تدريب فرق عمل قادرة على الاختيار بشكل صحيح".