"لبيب": لابد من استخدام المعايير الدولية فى تقارير التنمية البشرية‎

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن تقرير التنمية البشرية الحالي هو بداية للموجة الثانية من تقارير التنمية البشرية والمحلية والتى بدأت بإصدار تقارير التنمية البشرية لعدد 7 محافظات عام 2003 و12 تقرير عام 2005 و8 تقارير عام 2008.

وأضاف الوزير على هامش مؤتمر التنمية البشرية المنعقد بمحافظة الإسكندرية، أنه من الضروري الاستفادة من المجهود والخبرات الدولية للتنمية البشرية فى حساب مؤشرات وأدلة التنمية السابقة مع استخدام المعايير الدولية والمنهجية التى يتبعها التقرير البشرية لوصف الوضع الراهن بطريقة متفق ومتعارف عليها.

وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية تقوم بمجهود كبير بعدد من المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد فى مجال التنمية الأساسية واستصلاح الاراضى وغيرها مما يساهم فى إعادة بناء الثقة مع المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود يواكبها جهود كبيرة فى إعادة البناء سواء على مستوى الأجهزة الإدارية أو السياسات الاجتماعية مما يحقق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب تضافر الجهود لاستخدام نتائج هذا التقرير فى صياغة رؤية وسياسات عملية فعالة للحد من مظاهر الحرمان البشرى الذى يعانى منه بعض السكان الحاليين ويؤدى إلى إشباع الاحتياجات المختلفة للسكان من خلال نوعية جيدة من الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن نتائج تقرير التنمية البشرية المحلية على مستوى محافظات الإسكندرية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وأسيوط يقدم صورة وتحليلاً تفصيلياً على مستوى القرية والمركز مما يساهم فى كشف الحقائق الفعلية لواقع التنمية ويعكس ذلك من خلال مؤشرات وأدلة للبنية البشرية التى توضح مدى التقدم او الإخفاق على مستوى كافة المستويات المحلية خلال فترة زمنية محددة مما يساعد فى تحديد أولويات التدخل على مستوى السياسات وإعداد إستراتيجية متوازنة للتنمية وعمل منهج واضح وخطة للعمل الاجتماعي .


وأوضح الوزير أنه لابد من تقييم الجهود التى بذلت من خلال رصد وتحليل التنمية واستطلاع رأى المواطن لجودة حياتهم ومتطلباتهم المستقبلية من خلال معايير وأدلة موضوعية غير متحيزة، وقال إن نتائج التقرير تؤكد وجود تفاوتات مكانية فى حالات التنمية مما أدى إلى انخفاض دليل التنمية البشرية ما بين الموجة الأولى والثانية للمحافظات المعنية بالتقرير ما يتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظات لوضع وصياغة سياسة عملية فعالة للحد من الحرمان بالمحافظات.