تنظر محكمة النقض, اليوم، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "عبدالله مرسي"، نجل الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس سنة، بتهمة تعاطي مخدرات. وجاء فى مذكرة الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن نجل "مرسي"، عدد من الأسباب، فندوا خلالها الاتهامات الموجهة للمتهم، مؤكدين أن حكم محكمة الجنايات باطل، وفاسد في الإستدلال، ومبني على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، والتي وصفها الطعن بالمنحازة. وكانت محكمة جنايات بنها قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل ل"عبدالله"، نجل الرئيس المعزول، وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد أن جاء في قرار إحالتهما للمحاكمة، أنه تم ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية، أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية. وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءً على طلب دفاع المتهمين، لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة، والتدخين السلبي، وأثره على أخذ العينات. ودفع محامو المتهمين ببطلان الواقعة والتحريات، كما أكدوا بطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، وطلبوا من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على أخذ العينة. وكانت النيابة تسلمت تقرير المعمل الكيمياوي نتيجة سيجارتي الحشيش، اللتين قالت الأجهزة الأمنية، إنها ضبطتهما بحوزة نجل مرسي، وصديقه، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هي "جوهر الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.