دائماً ما يشكك البعض فى نتائج استطلاعات الرأى العام التى يتم الإعلان عن نتائجها من حين لآخر، خاصة إذا ما كانت بشأن أداء الحكومة أو النظام الحاكم، مؤكدين أن هذه الاستطلاعات "مضروبة"، ولا تستند لأى منهجيات علمية.. وهو ما رفضه بشدة الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة". قال عثمان: مفيش حاجة اسمها استطلاعات "مضروبة"، خاصة أن جميع الاستطلاعات لها منهجية علمية محددة تستطيع من خلالها قياس اتجاهات الرأى العام بشأن قضية أو مشكلة ما، ودائماً ما يتم الإعلان عن حجم العينة التى نجرى عليها الاستطلاع وانتشارها وتنوعها، وهو ما يمنح نتائجها المصداقية. وأضاف عثمان: لدينا مراكز رائدة فى إجراء استطلاعات الرأى فى مصر منها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى يتبع رئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن "بصيرة" يعد أول مركز مستقل غير حكومى. وحول الاتهام الذى يوجه ل"بصيرة" بأن نتائج استطلاعاته دائماً ما تخدم السلطة، رد عثمان، قائلاً: "مليش مصلحة مع أى سلطة.. نحن وسيلة للقياس مثل الترمومتر"، مضيفاً: المشكلة الرئيسية فى استطلاعات الرأى أنه إذا جاءت النتائج لا تتفق مع توقعاتك أو مصالحك أو أفكارك تعترض عليها والعكس صحيح. وحول تقييم أداء الرئيس السيسى خلال عام، قال عثمان: أجرينا استطلاعا لاول مرة على عينة تخطت 8500 فرد فى مختلف المحافظات، وأثبتت النتائج أن نسبة 85% موافقون على أداء الرئيس على مدى السنة.. والباقى لا أعرف أو غير موافق، لافتاً إلى أن من يقول لا أعرف هو فى الغالب غير موافق، وبذلك يكون 9 من كل 10 مصريين موافقون على أداء الرئيس- على حد تقديره. وأضاف: أن هناك عدة أسباب تفسر ارتفاع نسبة رضاء المصريين عن أداء السيسى أهمها نجاح الرئيس السيسى فى تحقيق الاستقرار بعد حالة من الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير. وأكد رئيس مركز بصيرة، أن الاستطلاع كشفت نتائجه كذلك عن ثلاث مشكلات رئيسية يواجهها الرئيس، هي: خلق فرص عمل ، التحكم فى الأسعار، القضاء على الفساد. وأكد عثمان أن نتائج الاستطلاع أوضحت تحسنا فى منظومة الخبز والحالة الأمنية مقارنة بالعام الماضى، متابعاً: لكن هناك عدم شعور باتخاذ اجراءات حقيقية فيما يتعلق بملف العدالة الاجتماعية أو مساندة محدودى الدخل، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان بما فيه من تجاوزات يجب أن تحسم بسرعة – على حد تعبيره. وحول السباق الانتخابى القادم، ألمح رئيس "بصيرة" إلى أن نتائج الاستطلاعات التى أجراها المركز أكدت أن أكثر من 70% من المصريين يرفضون عودة الاخوان للحياة السياسية، مشيرة إلى أن السلفيين لن يحصلوا سوى على20% من المقاعد، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات القادمة ستصل إلى 55 %. وقال عثمان، الجدل الدائر حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا فائدة منه، خاصة أن القانون غير حاسم فى نتيجة الانتخابات القامة، متابعاً: مررنا بتجربة مريرة بعد ثورة يناير فى التقسيم، فكان هناك بعض الدوائر غير متصلة جغرافيا، ومع ذلك لم تؤثر فى نتيجة الانتخابات، وبالتالى فهو أمر "تقنى" لايهم المواطنون، وإنما ما يهمهم هو فكرة الفردى و القائمة.