متعاقدو الآثار:"مش هنسيب حقنا وهناخده بالقانون"

أعلن متعاقدون مايو بوزارة الآثار والذين إثاروا ضجة كبيرة في الأيام الماضية بخصوص منشور مايو أنهم لن يتركوا حقهم يضيع وأنهم سوف يحصلون عليه بالقانون حيث أنهم قد أعلنوا في بيان لهم،"أنه تم التعاقد معهم طبقًا للوائح والقوانين وقواعد الجهة المسئولة عن تنفيذها كما أن مراقبة التعاقدات التي تمت كانت عن طريق وزارة الآثار بالإشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يرقبوا أعمال وزارة الآثار بصفة مستمرة وكان من باب أوليّ إذا كانت التعاقدات غير سليمة وغير قانونية أن يتم إيقافها وفسخها من تاريخه".
كما أوضح البيان وتضمن "أن التعاقدات التي تمت وصرف المرتبات وتكليف المتعاقدين بأعمال يقومون بها يُعتبر اعترافا ضمنيًا بصحة التعاقدات وعدم مُخالفتها للوائح والقوانين مما يُعد إكتساب الموظف مركز قانوني لا يُمكن المساس به كما أنه اكتسب أيضًا حق الموظف الفعلي في وزارة الآثار بما له من حقوق قانونية يكفُلها له الدستور والقانون،كما أن المساواة في المراكز القانونية المختلفة بين الموظفين في نفس الظروف والمُلابسات".
وتابع المتعاقدين أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا الأمر فإنهم سوف يقومون بالتحرك بالشكل القانوني عن طريق تقديم شكوى رسمية مدعمة بالمستندات كاملة لكُلًا من رئاسة مجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والقضاء، حيث أنهم ليسوا سببًا في تأخير تعاقداتهم واستلام عملهم بالوزارة ،وليس لهم أي دخل فالتعاقدات جاءت بناءً علي شروط وضعتها وزارة الآثار ممثلين في مسئوليها وكان التأخير في التعاقدات نظرًا لكثرة العدد وأيضًا لتوفير التمويل اللازم للحصول علي مرتباهم وهذا شئ داخلي يتحمله المسئولين بالوزارة ممن قام بتقسيم تعاقداتهم على مراحل.
وطرح المتعاقدون حلًا واحدًا وهو تقنين أوضاعهم مثل ما سوف يُفعل مع ما عمل قبل مايو حيث تضمن الحل في تعديل قرار مجلس الوزراء أو تعديل المادة "70" من قانون الخدمة المدنية أو يتم إستثنائهم من قرار مجلس الوزراء الصادر في عهد الدكتوركمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وقتها ويتم تثبيتهم علي مرحلتين.