قامت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بالزام مواطناً بتسليم بناته لأمهن، بعد أن صدر الحكم بتسليمها بناتها، وتمكين البنات من زيارة والدهن مرة كل يوم خميس من الساعة الرابعة حتى الساعة العاشرة مساء من كل أسبوع. وفي اليوم الثالث من تقديم السند التنفيذي أمر قاضي التنفيذ المنفَّذ ضده بتنفيذ كامل السند المذكور جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون، التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها.
ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، والمادة الثانية والتسعون من نظام التنفيذ ولائحته تنص على أن قاضي التنفيذ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
ويحظى قضاء التنفيذ بمتابعة ودعم مباشر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، مثل النفقة والحضانة والزيارة وغيرها. ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحوُّل، وعلامة فارقة، وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها؛