"حجازي": الحواجز الخشبية لحماية مقتنيات المصطافين واقتصاد الإسكندرية يتعرض لهجمة شرسة

صرح اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بأنه لا يمكن إزالة الأسوار الخشبية التي وضعها المستأجرون على الشواطئ، وذلك حماية لمقتنيات المصطافين والأهالي أثناء تواجدهم بالشواطئ، من عمليات النشل والسرقة، وذلك زيادة في تأمينات الشواطئ؛ لجذب أكبر عدد من المصطافين.
وقال "حجازي" في تصريحات ل"الفجر"، إن كراسة الشروط لتأجير الشواطئ تضمنت وضع حواجز غير حاجبة للرؤية، ولكن لا يمكن تغيير تلك الأوضاع مع بدء موسم الصيف الحالي وإقبال المصطافين، وأن الهيئة القومية للحفاظ على التراث والجمال ستبدأ العام المقبل بوضع شكل موحد للأسوار الخشبية، بحيث تكون أبيض في أزرق يوجد بها فراغات، يمكن من خلالها رؤية البحر.
وأضاف أنه قام أمس بإزالة شوادر بأحد الشواطئ حجبت رؤية البحر تمامًا، والأندية وضعت حواجز حديدية لحماية المداخل الخاصة بها.
واستكمل قائلًا، إنه في عهد أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية الأسبق قد اصدر قرار باستغلال الممرات، لمنع أشكال البلطجة على كورنيش المحافظة، وأنه تم رفع تأجير سعر الممرات من 30-40 ألف إلى 600 ألف، وتم تحديد أشكالها إلى شكل مربع يغطيه شماسي، دون الشكل التقليدي بوضع شمسية وأربع كراسي.
وأكد أن محافظة الإسكندرية تقوم بتأجير الشواطئ والممرات من أجل الانتفاع بتلك الشواطئ، وتشغيل أكبر قدر من العمالة والتخلص من أشكال البطالة المنتشرة داخل اوساط الشباب، قائلًا: "اقتصاد إسكندرية يتعرض إلى هجمة شرسة، فالإدارة تعمل على الانتفاع من الشواطئ وحمايتها بالأسوار لمنع السرقات، حتى يشعر المصطف أن المحافظة أصبحت أكثر أمانًا، ونعمل على تشغيل أكبر عدد من الشباب".
وأعلن عن محافظ الإسكندرية أعطى تعليماته بإزالة الممر الكائن خلف وحدة الانضباط المروري، حتى يتم إعطاء فرصة للأهالي للتريض على كورنيش البحر، وأن تلك القرار سيكون محل دراسة.
والجدير بالذكر أنه تسبب وضع الحواجز الخشابية بشواطئ الإسكندرية في استياء أهالي الإسكندرية، وتنظيم صفحة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" بإسم"أنقذوا كورنيش الإسكندرية".
وتقدم المحامي هشام رجب ببلاغ إلى النائب العام رقم 10256 عرائض النائب العام، بخصوص تعدي مستأجري شواطئ الإسكندرية، واقتطاع أجزاء من الشواطئ تحجب الرؤية عن مشاهدة البحر.
وقال هشام رجب إن البلاغ تضمن التعدي على شواطئ الإسكندرية على طول كورنيش البحر بوضع حواجز تمنع رؤية البحر، وكذلك النوادي مثل نادي اليخت، في إشارة الى أن البلاغ طالب باتخاذ اللازم قانونًا ضد المشكو في حقهم بتقديم عقود الإيجار على جميع الشواطئ، ومراجعة بنودها إذا كان إذا كان بها أي بند يمنح هؤلاء المستأجرين الحق في التعدي بالبناء على الأماكن العامة، وحجب رؤية البحر عن العامة، مع إلزام المشكو في حقهم، إعادة الشيء لأصله، ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات، ومعرفة إذا كانت تلك المحلات المستحدثة مرخص لها من عدمه.