وكيل نيابة في الشرقية يقاضي "الداخلية" بسبب التشهير به

قال المستشار أحمد أشرف وكيل النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والمتهم بالتصدي للأجهزة الأمنية بقرية دماص بمحافظة الدقهلية، ومنعهم من تنفيذ قرار الإزالة لمنزل والده، إن الأرض التي أقيم عليها المنزل وسط الحيز العمراني، وليست وسط المساحات الزراعية.
وأضاف "أشرف" - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أنه فيما يخص المنزل، فتقدم ببيان للموفقة التخطيطية بتاريخ 22-2-2015، لإنهاء الترخيص ولم يتم الرد رسميا ورفضت الجهات التنفيذية إعطاء الترخيص حتى تاريخه وبناء عليه تم الشروع في البناء.
وأوضح أن الأجهزة الإدارية عطلت إصدار التراخيص، ولبعض الشباب الذين أقاموا مشروعات في المنطقة، بحجة أن المنطقة مقترح إنشاء مشروعات خدمية في حين ردت مديرية الإسكان بالدقهلية رسميا، بأن مناطق المقترحات يتم إصدار التراخيص فيها ما دامت أملاك خاصة.
وتابع وكيل النيابة، بخصوص التصدي لمنع تنفيذ قرار الإزالة، أنه أمر ليس من المنطقي أن يقوم نائب مدير أمن بالشروع في تنفيذ قرار إزلة غير مستوفي الشروط والأركان القانونية ومطعون عليه أمام القضاء الإداري بالدعوة رقم 11183 لسنة 37 قضاية، وأنه أثناء عملية الشروع في التنفيذ، كان لا يحمل قرار إزالة في يده، ولم يظهره أثناء عملية الإزالة، وعند سؤاله على القرار وقت الشروع في التنفيذ رفض إظهاره.
وأوضح أن وزارة الدخلية، تعمل عكس توجهات الدولة، وعكس توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتغطي على فساد الوحدات المحلية، ولا يخفى على أحد أن المحليات هي أكثر القطاعات فسادا في الدولة، طبقا لعدد القضايا المحصورة بالنيابات والمحاكم، والمتهم فيها موظفين وقيادات بمختلف قطاعات الإدارة المحلية.