"الليكود" يؤكد صعوبة تمرير قانون "يهودية الدولة"

تؤكد اتفاقيات الائتلاف المبرمة بين حزب "الليكود" الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، أنه سيكون من الصعب جداً على نتنياهو تمرير قانون "يهودية الدولة"، الذي سعى له كثيراً في السنوات الأخيرة، رغم اعتقاد نتنياهو واليمين المتطرف عند صدور نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أكثر من شهرين، أن إمكانية تمرير القانون ستكون أكبر.
وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم، أن هناك شبه الإجماع بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول الجوانب العنصرية في القانون، إلا أن الخلاف يدور حول قضايا شرائعية يهودية، وانعكاس القانون سلباً على أبناء الديانة اليهودية في العالم.
وكان مشروع قانون "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" في العالم، موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفاً نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي،فالائتلاف الحاكم كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فان مركبات الائتلاف السابق اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية.
وبحسب الصحيفة، اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم، مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود أما في الائتلاف الحالي فإن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" تتحفظان من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية.
وفي الاتفاقية بين "الليكود" وكتلة المستوطنين "البيت اليهودي"، يظهر بند يدعو إلى سن قانون يهدف إلى محاصر المراكز الحقوقية، خاصة تلك التي تلاحق الاحتلال وجرائمه، وحقوق الانسان الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وكانت محاولات كهذه في الدورتين البرلمانيتين السابقتين، ولكنها لم تنجح، منها بسبب ضغوط دولية وخاصة أوروبية، إذ يريد اليمين المتطرف حظر التمويل الخارجي لهذه المراكز، في حال طرحت تقارير تكشف جرائم جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال.
ويعارض هذا البند حزب "كولانو"، بينما كتلتي "الحريديم" لو توضحا الموقف، رغم ميلهما لمسايرة اليمين المتطرف في قضية كهذه، وفي هذه القضية، لن يكون لنتنياهو واليمين أغلبية، حتى لو قرر ليبرمان دعم المشروع الليكود و"البيت اليهودي".