"التعاون الخليجى" يؤكد وقوفه مع مصر ودعم اقتصادها

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا حرصه على كل ما يحفظ أمن مصر، واستقرارها ومقدرات شعبها، ورفضه التام للتدخلات الخارجية في شئون مصر الداخلية.
كما أكد المجلس، فى بيان، بمناسبة حلول الذكرى 34 لانطلاقته فى 25 مايو عام 1981 فى أبو ظبى والتى توافق غدا الاثنين - وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، وثقتها باستعادة مصر موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
ونوه بأن المجلس خطى خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورا بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء.
وأشار الى أنه في مجالات الأمن والدفاع حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب.
كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار.
وذكر البيان أن المجلس اتخذ عددا من المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا الى أنه بشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة أكد المجلس على مواقف دوله الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وبشأن العلاقات مع إيران، طالبت دول المجلس إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وفى الشأن اليمني، أكد المجلس التزامه بأمن واستقرار اليمن ودعما للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس".
ودعت الحوثيين "إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية مهيبا بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني".
وحول القضية الفلسطينية جددت دول المجلس تأكيدها على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واستنكار استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.
وفى الشأن الليبي، عبر المجلس عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، وضرورة وقف العنف.
وفى الشأن السوري، أكد المجلس أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف1 في 30 يونيو 2012م.
وفى الشأن العراقي، أدان المجلس التفجيرات في العراق، وأكدت دول المجلس على الالتزام التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأهمية بذل، جميع الأطراف في العراق الشقيق، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية.