ننشر أحراز تخابر "مرسي".. و"الداخلية" تخصص سيارات مصفحة لرؤساء دوائر الإرهاب

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلستها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الرئيس، وآخرين في قضية التخابر مع قطر، وتسريب مستندات الأمن القومي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور، عماد شعراوي ومحمد بركات رئيسي نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد

وعلمت "بوابة الفجر"، أن وزارة الداخلية قامت بتخصيص سيارات ملاكي مصفحة للمستشارين رؤساء دوائر الإرهاب "جنايات القاهرة والجيزة"، من اجل تأمينهم وحفاظا على حياتهم وخاصة بعد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المعزول وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم مرشد الإخوان، لمفتي الجمهورية وأيضا بعد حادث اغتيال قضاة العريش الثلاثة.

واستكملت المحكمة فض الاحراز الخاصة بالمتهم أحمد عادل عبده عفيفي وهي عبارة عن جهاز "لاب توب"، استلمه خبير جهاز المساعدات الفنية بهيئة الأمن القومي من المحكمة لفض محتوياته وتبين للمحكمة أن الخبير فض الملفات والمجلدات التي توجد على الجهاز حتى الملف رقم 30، وبفض ملف باسم مصادر جديدة تبين بداخلها 39 ملف كلها متعلقة ببيانات مصادر لخبراء ماليين واقتصاديين ومسئولي البنك المركزي السابقين وبعض رجال الأعمال ومصادر مختلفة المجالات ووزراء سابقين، وملف يحمل اسم الجهات المرشحة لتوجيه الدعوى لحضور مؤتمر مصر الأول في 27 ابريل 2011 وتبين انه عبارة عن جدول مدون به أسماء الجهات المرشحة وأسماء المرشحين وأرقام هاتف كل منهم وتلاحظ للمحكمة بأنها أسماء منظمات مثل 6 ابريل و9مارس وجماعة الإخوان والجبهة القومية للعدالة، وجروب كلنا خالد سعيد، كما تضمن الأحزاب و أسماء المرشحين من كل حزب مثل حزب التجمع والوسط بالإضافة إلى 70 حزب أخر ونشطاء سياسيين وتجمعات وآخرين.


وبعرض محتوى الملف الثاني الذي يحمل اسم أمهات الشهداء مثل خالد السعيد وإسلام رافت وصهير خليل واحمد أبو بكر العوضي، وملف باسم أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالمحافظات وتبين احتواءه على بيانات الأعضاء وأرقام هواتفهم المحمولة ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وشعار الحزب.

وبعرض محتوى الملف الثالث تحت اسم حركة تحرير جامعة القاهرة مكون من صفحة واحدة مكونة من أرقام هواتف بعض طلاب الحركات السياسية الغير رسمية بداخل جامعة القاهرة وبيانات اتحاد طلاب الجامعة الألمانية و عين شمس.

وتبين أن هناك عدد كبير من الملفات الخالية مثل ملف حزب الوفد والخبراء الإستراتيجيون وشخصيات مسيحية وملف عسكريون ، وملف مؤتمر مصر الأول المقرر انعقاده في 27 ابريل 2011 بقاعة خوفو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويحتوى على أسماء الأشخاص والجهات والأحزاب والحركات والجمعيات السياسية المدعوة له، وملف لقائمة المدعوين للاجتماع التحضيري في 3 ابريل 2011 لمؤتمر مصر الأول وموضح به أسماء بعض الشخصيات السياسية و هواتفهم والايميل الشخصي والفاكس، وأن اسم الموقع على تلك القائمة د.ممدوح حمزة .

وبعرض محتوى ملف يحتوى على أسماء على العديد من الشخصيات العسكرية والدينية وأخرى وأرقام هواتفهم، وملف يحمل اسم مصادر الصحفيين، وملف خاص بالمصادر الدينية في مصر وبعد الدول العربية وأرقامهم هواتفهم والايميل الشخصي لهم، وملف باسم مصادر شريعة .

وأمر رئيس المحكمة بطرد احد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين منصة المحكمة لقيام هاتفه المحمول بالرن خلال جلسة المحاكمة.

كما تبين وجود ملف صور مدون بخط اليد دون عليها أسماء و أرقام أسماء محفوظ واحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح واحمد الفتاح، وآخرين من أعضاء حركة 6 ابريل وأعضاء ائتلاف شباب الثورة مثل تامر القاضي وتامر الخطيب عضو اتحاد شباب الثورة وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، واسم طبيب أسنان باحث ومحقق شرعي "إخوان مسلمون" وبيانات مترجم لغة عبرية بالإخوان المسلمون ومحمود عفيفي متحدث 6 ابريل ومحمود الحته متحدث إعلامي للجمعية الوطنية وعمرو حامد من اتحاد شباب الثورة ومصطفى شوقى المتحدث للائتلاف الاخير ومي مجدي، ومحمد سليم العوا ومحمود عبد المجيد وعبد المنعم ابو الفتوح وقريب كل منهم رقم هواتفه المحمولة، واحمد عبد الرحمن عضو مجلس الثورة وطارق الخولي عضو المجلس التنفيذي لمكتب شباب الثورة .

وملف خاص ببيان للجهات الداعية لثورة 25 يناير وأسماء المكتب التنفيذي للائتلاف والمتحدثين الإعلاميين له، وملف أخر خاص منسق ائتلاف طلاب جامعة عين شمس ورقم هاتفه، وملف باسم ائتلاف طلاب الثورة موضح به الأهداف الطلابية وأسماء منسقين الجامعات المختلفة وأرقام هاتف كل منهم، وملف باسم حركات وائتلافات طلابية مكون من صحيفتين الأولى تضمن أسماء الحركات الطلابية وأسماء الأشخاص المشاركين فيها ورقم الهاتف لكل منهم، وملف خاص بكلية الهندسية جامعة الإسكندرية وتضمن أرقام هواتف أساتذة الأقسام المختلفة بكلية الهندسة.

وبفض مجلد باسم مفكرون إسلاميون، تبين بداخله ملف ورود واحد خاص بأسماء وأرقام هواتف بعض المفكرون الإسلاميون وبعض الدعاة مثل محمد حسين يعقوب و محمد الجندي وفؤاد علام وغيرهم.

وبفض مجلد باسم نقباء تبين بداخله أسماء وهواتف بعض النقباء مثل سامح عاشور وحمدي السيد ورجائي عطية، وبفض مجلد باسم نواب سابقون تبين احتواءه على اسم واحد ورقم الهاتف الخاص به، وبفض مجلد باسم وكالات تبين بداخله 3 صحائف خاصة بأسماء الوكالات الإخبارية وفضائيات وأرقام هواتفها، والصحف المصرية والعربية.

وبفض محتوى ملف باسم صادر 1 تبين بداخله 34 صحيفة تحتوى على خبراء اقتصاد عربي وأسماء أعضاء المنظمات المصرية والعربية وهواتفهم بمختلف المجالات ورجال الأعمال وأصحاب الشركات ومحللون وخبراء مالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وخبراء تغذية ومستشارين وقضاة وسياسيون وخبراء حقوق الإنسان والاقتصاد وموظفي الهيئات الاقتصادية والجماعات الإسلامية، ووزراء سابقين ورجال أعمال، وملف خاص بأسماء السفارات وأرقام هواتفها، واسماء لأشخاص مصرية وعربية وأخرى مثل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق.

وملف بداخله 970 اسم وصفتهم في العمل ورقم هاتفه وأن الأسماء لمختلف الوظائف والتخصصات والمهن مثل إعلاميين والرياضيين وأعضاء الكتلة البرلمانية .

وأكد رئيس المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بأن المحكمة طول جلستين متتاليتين تقوم بفض احراز جهاز اللاب توب وهي عبارة عن أرقام هواتف محمولة للعديد من المصادر حتى الآن، وتبين من خلال فض الاحراز وجود ملف خاص بأرقام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالكامل بجميع الصحف والمجلات وتحتوي على أرقام هواتفهم وعناوين مسكنهم والايميل الشخصي بهم ولأعضاء نيابة الجيزة وأرقام ضباط أمن ومباحث القاهرة .


ولكثرة عدد الملفات بداخل المجلد المطروح ولتشابه المحتوى بين تلك الملفات فقد ارتأت المحكمة إثبات أسماء الملفات فقط مثل ملف أحزاب واكسيل أخرى وإخوان مسلمين وأرقام علماء السلف وأرقام وزراء سابقين وحاليين وإعلاميون والصحفيين "اكسل"، ومصادر نيابات الجيزة والنائب العام ونيابة امن الدولة والاموال العامة اكسل، واتحادات وحركات طلابية وخبراء سياسيون ودار القضاء ودليل بيانات اعضاء مجلس الشورى شخصيات حزبية ومسيحية وعسكريون و مباحث القاهرة ومرشحي الرئاسة ومصادر بوزارة التربية والتعليم والنقل والمواصلات ونيابات القاهرة وبيانات المصريون بالخارج.

واستعرضت المحكمة جميع محتوى الملفات و تبين أن محتواها جميعا أسماء لشخصيات من العاملين في القطاع الذي يحمل اسم كل ملف و رقم الهاتف الخاص بكل منهم و المهنة التي يشغلها و انه صار تقسيمها بحسب الوظائف والمهن بحيث يدل اسم الملف على شخصيات ووظيفة المدونين بها ورقم الهاتف الخاص بكل منهم، وأن التعديل الذي جرى على تلك الملفات يتراوح ما بين عامي 2008 إلى 2012.


كمل لاحظت المحكمة أن الملف الذي يحمل اسم الأهم مكون من 86 صحيفة يحوي أسماء عديدة وأن الصفحات دون عليها درجة "سري"، و اخبرنا الخبير بأن له نظام خاص به بحيث تاريخ أخر دخول على كل صفحة من ذلك الملف و لاحظت المحكمة أن كل صحيفة تحمل تاريخ جلسة أمس 20مايو 2015.

و بفتح ملف يحمل اسم رقابة إدارية وجدت 5 صور لخطاب موجهة للمتهم الأول محمد مرسي و يشير إلى أنه مرفق به مذكرة بشان أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس و مزيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية و خاتم شعار رئيس الجمهورية، وحملت المذكرة درجة سري جدا.
وبفتح مجلد أخر يحمل اسم إحدى الدول الأجنبية تبين احتواءه على 8 صور عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الاول بصفته رئيس الجمهورية لتقدير موقف بشأن العلاقات مع تلك الدولة ومؤشر على الصحيفة الأولى بالخط الأحمر و توقيع غير مقروء أسفله تاريخ 11 فبراير 2013 و تتضمن المذكرة معلومات حول موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، واثر ذلك على الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري و النظام الدستوري .. كما تتضمن تحديد لموقف القوى الدولية و الإقليمية لمصر مع الدول الأجنبية و بعض الدول العربية و خطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن المذكرة مزيلة بتوقيع محمد رفاعة رئيس ديوان رئيس الجمهورية و جميع صحائف المذكرة محررة بخاتم شعار الجمهورية.