أدان الاتحاد الأوروبى، قرار المحكمة الصادر أمس بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وأكثر من 100 من أنصاره، بخصوص إقتحام سجن وادى النطرون عام 2011، وأكد أن القرار تم إتخاذه في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشي مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي. وأضاف الاتحاد فى بيان صادر له منذ قليل: "يحب أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة وذلك طبقا للمعايير الدولية". وأكد الاتحاد ثقته فى إعادة النظر في الحكم أثناء عملية الاستئناف، وأشار إلى مراعاة ضمان الاستقرار وسيادة القانون. وأعلن الاتحاد الاوروبي معارضته عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وأوضح أن عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية، ولا تمثل رادع بل وتعد إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.