"المالية": طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار.. وتعديل نظام الصكوك

أكد هاني قدري وزير المالية أن سياسة الدولة المالية حريصة علي تحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب أيضا اتخاذ سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال تركز علي تحسين فرص التشغيل وإتاحة الأراضي للأنشطة الاقتصادية عبر إجراءات بسيطة مع تركيز الحوافز علي القطاعات كثيفة استخدام العمالة لا الطاقة.

وقال – في تصريحات صحفيه اليوم، إن المشكلات التي تواجه المجتمع حاليا لها حلول متعددة لكن الأهم أن نستعيد الثقة في الاقتصاد وبما يعمل علي تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد، وهو ما يعني مخاطر اقل للمؤسسات والشركات المصرية في تعاملاتها بالخارج.
وأشار إلي أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار كما تدرس إصدار نظام للصكوك بعد تعديلها كأداة مالية جديدة للتمويل، موضحا أن الحكومة لا تستبعد أية آلية للتمويل وإنما تسعي للاستفادة من كل الآليات المتاحة.

وقال إن 25% من إجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت احد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.
وكشف عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لبرنامج متكامل لإعادة إحياء المصانع المتوقفة لأسباب غير تجارية خاصة بسبب التوترات الأمنية أو هجرة العمالة أو نقص التمويل مع إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والأصول العامة غير المستغلة، لافتا إلي أن وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات أخري، وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة أخري.
وأضاف أن دور وزارة المالية في دعم تلك البرامج يتمثل في الاستمرار في سياسات مكافحة التهريب وتشديد الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال، حيث بدأنا بمناطق شرق بورسعيد ونويبع والأدبية والعين السخنة إلي جانب تفعيل نظام الأسعار الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير التي ترد بأسعار غير الحقيقية . كما ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية، حيث سنقوم قريبا بنشر أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ لإحكام الرقابة علي المنافذ.