أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية أعدت بالفعل ثلاث لوائح اتهام ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأدلة المقدمة في لوائح الاتهام تستند إلى وثائق حكومية تم تهريبها من سوريا من قبل فريق من 60 محققًا سورياً خاطروا بحياتهم. وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية بجمع نحو 500 ألف صفحة، كما استدعت موظفين لمشاهدة فيديوهات مصورة للجرائم المزعومة التي ارتكبتها المعارضة أو الجماعات الجهادية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتركز الاتهامات الثلاث بصفة أساسية على الأشهر الأولى من الانتفاضة ضد النظام في مارس 2011. ويستهدف الاتهام الأول بشار الأسد والخلية المركزية لإدارة الأزمة، والثاني يستهدف مكتب الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين في المخابرات والأمن، والأخير يستهدف لجنة الأمن المسؤولة عن المحافظاتالشرقية والشمالية في دير الزور والرقة. وقد تم إعداد لوائح الاتهام الثلاث استنادًا إلى وثائق رسمية تظهر "أوامر محددة لسحق الانتفاضة الشعبة التي امتدت من دمشق إلى محافظات مختلفة". وأشارت "الجارديان" إلى أن "هوس النظام بإعطاء أوامر مكتوبة من خلال سلسلة القيادة وكتابة تقارير حول ما حدث يدل على أن كل شيء يرجع إلى أعلى سلطة في دمشق". وتظهر هذه الوثائق أن الخلية المركزية لإدارة الأزمة تجتمع يومياً وأن محاضر الاجتماع يتم نقلها مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد لكي يعتمدها قبل التدرج في سلسلة القيادة. كما تظهر الوثائق أن حزب البعث الحاكم هو "المنفذ" الرئيسي للقرارات في متخلف أنحاء البلاد، وأن أنواع التعذيب نفسها تُستخدم في المحافظات المختلفة.