قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار القانون الخاص بمحاكمة المدنيين المتهمين بالاعتداء أو إتلاف المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام محاكم عسكرية لجلسة 16 يونيو المقبل للإطلاع. كان ياسر حسين عبد العليم قد أقام دعوى حملت رقم 38027 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها النائب العام بصفته وآخرين، وطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014 والمتضمن محاكمة المعتدين على المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمام القضاء العسكري.