"الوطني للأبحاث": إقرار قانون الدوائر الآن سيكون عرضة للطعن

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الانتخابات البرلمانية لن تتم إلا نهاية العام، وهذا يعنى أن هناك فجوة زمنية بين صدور القانون وتغير الخريطة السكانية التى بني عليها القانون الحسابات التصويتية، هذا يعنى أن المعيار التصويتي الذى تم بناء عليه تقسيم الدوائر سيكون غير صحيح.

وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن اللجنة بنت حساباتها على إحصائيات سكانية يرجع تاريخها الزمني إلى 2014، وأن الانتخابات ستكون – على اقل تقدير- آخر عام 2015، وبالتالي هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، فهناك من سيكون بلغ السن التصويتي، وهناك من سيكون قد حرم من مباشرة حقوقه السياسية لأى سبب من أسباب المنع من التصويت.

وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، على اللجنة المكلفة بإعداد القانون أن تراعي هذه النقطة، لاسيما وأن هناك من يتربص بالبرلمان القادم بالطعون الدستورية وبالتالي لا نريد أن نعطى لهم هذه الفرصة.