الوطني للاستشارات القانونية: إقرار قانون الدوائر الآن سيكون عرضة للطعن

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، بما أنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية على الأقل إلى نهاية العام، وهذا يعنى أن هناك فجوة زمنية بين صدور القانون وتغير الخريطة السكانية.
وأضاف رامي محسن، أن اللجنة بنت حساباتها على إحصائيات سكانية يرجع تاريخها الزمني إلى 2014، وان الانتخابات ستكون على اقل تقدير- آخر عام 2015، وبالتالى هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، فهناك من سيكون بلغ السن التصويتي، وهناك من سيكون قد حرم من مباشرة حقوقه السياسية لاى سبب من أسباب المنع من التصويت....الخ.
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، على اللجنة المكلفة بإعداد القانون أن تراعي هذه النقطة، لاسيما وان هناك من يتربص بالبرلمان القادم بالطعون الدستورية وبالتالي لا نريد أن نعطى لهم هذه الفرصة.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، بما أنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية على الأقل إلى نهاية العام، وهذا يعنى أن هناك فجوة زمنية بين صدور القانون وتغير الخريطة السكانية.
وأضاف رامي محسن، أن اللجنة بنت حساباتها على إحصائيات سكانية يرجع تاريخها الزمني إلى 2014، وان الانتخابات ستكون على اقل تقدير- آخر عام 2015، وبالتالى هناك فجوة زمنية مقدارها عام كامل، تتغير فيه الكتل التصويتية، فهناك من سيكون بلغ السن التصويتي، وهناك من سيكون قد حرم من مباشرة حقوقه السياسية لاى سبب من أسباب المنع من التصويت....الخ.
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، على اللجنة المكلفة بإعداد القانون أن تراعي هذه النقطة، لاسيما وان هناك من يتربص بالبرلمان القادم بالطعون الدستورية وبالتالي لا نريد أن نعطى لهم هذه الفرصة.