تعرف على العلاوات المقررة للعاملين بالدولة فى قانون الخدمة المدنية الجديد

بين مؤيد ومعارض أستقبل الموظف المصرى قانون الخدمة الاجتماعية الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مارس الماضى والذى تضمن عدد من المواد الخاصة بالأجر، و الترقى، والإجازات، والحوافز، والعلاوات للعاملين بالدولة والبالغ عددهم وفقاً لأخر إحصاء ما يقرب من 7 مليون موظف.
وكان من أهم ما أضافه القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015، عمل نوع من التطوير في جدول أجور العاملين، فقد تضمن عمودين للأجور إحداهما وظيفي والآخر مكمل، ويمثل العمود الوظيفي 80% من إجمالي الأجر، كما تم عمل صيغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفتة والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين.
وقد حدد القانون الجديد الأجر الوظيفي للموظف وفقاً للجدول المرفق بالقانون، كما يستحق الموظف الحصول على أجره منذ توقيت إستلام عمله.
إلى جانب إستبداله العلاوات والبدلات التي كانت مذكورة فى القانون السابق والتى كانت لا تتلائم مع معدلات التضخم المرتفعة، وكان القانون السابق ينص على 1.5 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الأولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام، 6.25 جنيهات للدرجة العالية، فيما أستبدلها القانون الجديد بما تتناسب مع معدل التضخم على أن يحددها سنويًا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، إضافة إلى تخفيضه المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات بدلًا من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلًا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.
كما نص القانون على أنه لا يجوز توحيد البدل، حيث أنه لا توحيد للعلاوة الدورية، فما تم وضعها من العلاوات، هدفها هو انه كلما إرتقى الموظف في الدرجة الوظيفية، كلما زادت علاوته.