رفعت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين لإصدار القرار، وذلك بعد أن طلب المستريح إخلاء سبيله لمدة شهر على أن يقوم بسداد كافة المبالغ المستحقة مع وضعه تحت المراقبة. كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015. وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالإستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.