منال لاشين تكتب: حكومة «التحميل على الغلابة» تكشر عن أنيابها

إلى متى يحتمل الفقراء دفع فاتورة الإصلاح؟
■ وزارة الكهرباء تزيد سعر الفاتورة على أقل من 50 كيلو وات بنحو 15% رغم وعد محلب بعدم المساس بكهرباء الغلابة ■ تخفيض العلاوة السنوية ل 6 ملايين موظف بحجة إصلاح أحوالهم ■ فى غفلة من الزمن خفض ضرائب الكبار بنسبة 2.5% دون تعديل بقية شرائح الضرائب أو زيادة الإعفاء الضريبى
فى كلمته الارتجالية التى القاها بمناسبة عيد العمال اعاد الرئيس السيسى طلبه للمواطنين بالصبر على الحكومة عامين. والمصريون بطبعهم صبورون وحمالو (أسية). ولديهم استعداد ليصبروا على الحكومة سنتين وثلاثاً نتيجة شعبية السيسى من ناحية والخوف من سقوط الدولة المصرية من ناحية أخرى ولكن الصبر على الحكومة يتطلب أن يشعر الناس (ولا اقول أن يروا) بأن الحكومة تسير فى طريق يحقق للفقراء والطبقة المتوسطة حقوقها وأحلامها ولو بعد حين. ان أول شروط الصبر هو الثقة فى عدالة الحكومة وفى سعيها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وفى مراعاة توزيع اعباء وفاتورة الاصلاح على الجميع بحسب حظوظهم فى الحياة ومن الثروة والدخل. وان تعطى الحكومة اشارات تشريعية أو اجراءات بسيطة تعلن عن انحيازها للفقراء والطبقة المتوسطة، فيرى الناس الأمارة أو الإشارة ويصبرون على الحكومة حتى تنتهى من خطتها أو مشروعاتها
ولكن لا يبدو للكثير أن حكومة المهندس محلب تسير فى هذا الطريق. وبصراحة فهمها ورؤيتها للاقتصاد لا يبتعد كثيرا عن نظرية الاقتصاد فى عهد مبارك. ففى نهاية عصر مبارك كان لدينا أفضل مجموعة اقتصادية وأكثرها خبرة وذكاء فى تاريخ مصر. وعلى الرغم من المؤشرات الايجابية التى حققتها المجموعة الاقتصادية. فإن حال المصريين من الفقراء والطبقة المتوسطة لم يجر عليه تحسن ملموس. باستثناء بعض شرائح من الطبقة المتوسطة. ولم يكن الخلل فى قلة ذكاء اقتصاديى نظام مبارك. ولكن الأزمة أن الاقتصاد أخطر أن يترك للاقتصاديين وحدهم. فبدون نظرية سياسية تختار انحيازاتها وأهدافها الاقتصادية. فإن الخبراء الاقتصاديين فى الغالب يقعون أسرى نظريات تحقيق التوازن المالى وتحقيق نمو سريع بغض النظر عن تحقيق التوازن الاجتماعى. وهذا ما يحدث بالضبط فى ظل حكومة المهندس محلب. دعك من بعض مشروعات التضامن للعجائز ومعدومى الدخل فهى مشروعات مهمة، ولكنها أدنى صور تحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توزيع الأعباء وفاتورة الإصلاح ومنح الناس فرص عمل ونمواً.
1- أزمة الكهرباء
حينما أطلق الرئيس السيسى مبادرة صندوق تحيا مصر علل بعض كبار رجال الأعمال عدم تبرعهم للصندوق أو بالأحرى بخلهم بجملة غريبة «احنا مش هنحرق فلوسنا على الطريق». وهذه الجملة هى إشارة للدعم الذى تمنحه الحكومة للبنزين والسولار. وذلك على الرغم من أن الحكومة قد بدأت رفعًا تدريجيًا لدعم المواد البترولية. وقد تحملت الطبقات الفقيرة والمتوسطة هذا الإلغاء عن طيب خاطر. وتضحية من اجل مصر. وكانت خطة الحكومة رفع جميع اشكال الدعم على المواد البترولية خلال خمس سنوات. ولكن رئيس الحكومة تعهد أن الشريحة الثانية من إلغاء هذا الدعم لن تمس الفقراء. وان النسب الاعلى فى تحمل تكلفة فاتورة الشريحة الثانية سيتحملها القادرون فقط. ولكن سرعان ما بدأت تسريبات الاسعار الجديدة للكهرباء أو رفع اسعار الكهرباء الجديدة الذى سيطبق فى الشريحة الثانية من خطة رفع الدعم. وفى جدول التسريبات طبقت الحكومة زيادة تتراوح من 15% إلى 20% على ادنى شريحتين فى الكهرباء. وهى الشريحة التى تبدأ من كيلو وات إلى 50 كيلو وات ثم شريحة من 50 كيلو وات إلى 100 كيلو وات. وهى شريحة صعب أن نطالبها بترشيد الاستهلاك لأنها مرشدة الاستهلاك من الأول. ولا تملك لا تكييفات ولا أجهزة كهربائية عديدة. وربما تصورت الحكومة أنها حققت العدالة الاجتماعية لأن زيادة الشريحتين بالقروش اقل من الزيادة التى تخص الشرائح الأكبر خاصة فوق ال500 كيلو وات. ولكن نسبة الزيادة فى الشريحتين أكبر من نسبة الزيادة فى الشرائح الأعلى أو شرائح الأغنياء والقادرين. والحقيقة أن زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى على الشرائح الدنيا هو إخلال بوعد رئيس الحكومة من ناحية، والأهم إخلال جسيم بابسط قواعد العدالة الاجتماعية. فالفقراء لن يتحملوا ضغوطًا وأعباء مالية أكثر من ذلك خاصة أن عجلة الاقتصاد لم تدر بالسرعة الكافية بعد. وبالتالى لم يحدث تحسن فى دخولهم ورواتبهم تسمح بتحمل مزيد من الأعباء والضغوط المالية.
ولذلك أتمنى أن تراجع وزارة الكهرباء والحكومة جداول زيادة الشريحة الثانية وألا تطال الزيادة الفقراء وهم أقل استخداما للكهرباء ويقعون فى أقل ثلاث شرائح للاستهلاك. خاصة أن تحريك اسعار السولار والبنزين يتحمله الفقراء مضاعفا لان الحكومة لا تمارس أى رقابة على الأسواق ولذلك ترتفع أسعار النقل الخاص والخضروات والفاكهة بداعى رفع أسعار السولار أو المازوت.
2- نكتة الإصلاح الوظيفى
روجت الحكومة كثيرا لقانون الوظيفة المدنية الجديد وهو القانون الذى سيطبق على العاملين بالحكومة والمحليات وهؤلاء عددهم أكثر من 6 ملايين مواطن. وكانت أهم أساليب الترويج أن القانون الجديد لصالح الموظفين ولإصلاح حالهم. وقد تشكك نسبة لا بأس بها من الموظفين فى نوايا الحكومة. وتصورا أن وراء القانون رغبة شريرة لتخفيض مزاياهم. وقد عرضت الحكومة تصورات للقانون وللمواد التى ستطبق فى يوليو القادم. وكانت المفاجأة أن الحكومة خفضت قيمة العلاوة السنوية التى يحصل عليها الموظفون. ومرة أخرى نحن أمام تطبيق عكسى للعدالة الاجتماعية لان هذا القرار أو بالأحرى التخفيض يضر بصغار الموظفين وعددهم اكبر من 3 ملايين موظف. هؤلاء الموظفون تمثل علاوة ال10% طوق النجاة فى مواجهة التضخم وزيادة الأسعار. وبهذا التخفيض فى العلاوة، فإن الحكومة حملت طبقة الموظفين فاتورة مضاعفة للإصلاح الاقتصادى. مرة بخفض العلاوة، ومرة أخرى بزيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية. والمثير للغضب والغيظ معا أن الحكومة تطالب هذا الموظف بأن يعمل بجد واجتهاد وأن يوصل الليل بالنهار. فهل نتوقع أن يستجيب هذا الموظف للحكومة بعد ما بدأت علاقته بها بخفض العلاوة السنوية. ولماذا يكون الموظفون والفقراء هم الساحة الوحيدة للحكومة لتمارس ترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصادى لماذا لا تبحث الحكومة عن مجالات أخرى للترشيد والإصلاح بعيدا عن الفئات الاكثر احتياجا والطبقة الفقيرة؟
3- لغز الضرائب
وحتى لا يصبح اتهامى لحكومة محلب بأنها ضد الفقراء مجرد كلام جرائد. فإننى أربط بين حدثين الأول هو خفض سعر العلاوة للموظفين بنسبة 2.5%. وفى نفس الوقت وجدت الحكومة الجرأة فى تخفيض أعلى سعر للضرائب وهو ضرائب الأثرياء بنسبة 2.5%. وقد جرى تخفيض ضرائب الأغنياء والكبار قبيل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وفى ذلك الوقت فقد كان كل الشعب المصرى يضع يديه على قلبه خوفا على المؤتمر.
وفى الوقت الذى كان الجميع فقراء وطبقة وسطى واغنياء قلقين على المؤتمر ويدعون للحكومة ومصر بالتوفيق. وجدت الحكومة الجرأة للغدر بكل قواعد العدالة الاجتماعية. لأن الحكومة أجرت تخفيضًا على الشريحة الأعلى فى الضرائب فقط. وذلك دون تعديل أو تخفيض فى الشرائح الأخرى. وبالمثل لم ترفع حد الإعفاء الضريبى للفئات الأقل دخلا. ولايمكن التعلل بأى حجة اقتصادية لتبرير هذا الموقف الحكومى المثير للدهشة والغضب. والذى يحرم أى مواطن من نعمة الثقة فى خطوات الحكومة أو نعمة الصبر على الحكومة. فهذا التخفيض يخل بقواعد العدالة لاجتماعية، لأنه يؤكد أن الحكومة تحمل الفقراء والطبقة المتوسطة عبء الإصلاح كاملاً، دون أن يتحمل كبار رجال الأعمال والأثرياء أعباء إضافية فى الضرائب، بل يتم تخفيض ضرائبهم. ويتم ذلك دون أدنى حوار مجتمعى أو تبرير أو بالأحرى شماعة. وربما تكون الحكومة قد رأت أن تخفيض الضريبة الأعلى بنسبة 2.5% لم يؤثر على حصيلة الضرائب كثيرا، وربما ترى فى التخفيض أن يجذب المزيد من الاستثمارات وبالتالى تزيد حصيلة الضرائب. ولكن فى الحالتين فان الإجابة لا تغير من خطأ الحكومة أو بالأحرى خطيئتها. لأن ضرب الثقة فى فكرة أو حلم العدالة الاجتماعية سيؤثر على الحصيلة بمقدار أكبر مما تتصورها الحكومة. فعندما تترسخ لدى المواطن فكرة وقناعة أن الحكومة ترعى الكبار فقط، وأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية. فنحن لا نضمن حرص المواطن على ترشيد الاستهلاك بشكل تلقائى ودون مراقبة أو حرصه على تأدية عمله فى المصالح الخاصة أو الحكومية أو الخدمية. خاصة فى الحكومة هل نتوقع أن يعمل الموظف بجد وضمير بعد أن عرف أن الحكومة خفضت له العلاوة فى نفس الوقت وبنفس النسبة التى خفضت فيها ضرائب الكبار؟ هل يمكن أن يؤمن شاب أو مواطن أن الحكومة ستحقق العدالة الاجتماعية خلال عامين أو حتى ثلاثة. أم أنه سيتوقع أن تستمر حالة عدم العدالة فى توزيع أعباء فاتورة الاصلاح الاقتصادى. وأنه فى الغالب سيتحمل وحده النسبة الغالبة فى هذه الفاتورة. بدعوى تحقيق التوازن المالى أو خفض سريع لعجز الموازنة أو جذب الاستثمارات أو أو أو فهناك ألف سبب أو شماعة لهذه الحكومة تستخدمها لتبرير وتغطية غياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لأعباء الإصلاح.