انتهت اليوم الخميس، وزارة التنمية المحلية، من ترسيم الحيز العمرانى ل60% من القرى بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه، وفقًا لما أعلن عنه الوزير اللواء عادل لبيب. وأشار في بيان صحفي، إلى أن أهمية الحيز العمرانى فى وقف التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا إلى اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، مؤكداً أنه مع تحقيق الانضباط ستتحسن الأمور كثيراً فى جميع المحافظات. وقال إنه تم توجيه 593 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالصعيد، وأن المحافظات تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التفاوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى.
وتابع أن الوزارة تبدأ العديد من الجهود لمواجهة هذه التحديات من بينها البدء بإطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية، تعتمد على الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القرى منها "البرنامج القومى للاستهداف الجغرافى وبرنامج القرى النموذجية"، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع فى تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات.