حسمت وزارة الداخلية الأردنية موقفها بعد السماح ل "جماعة الإخوان المسلمين" بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الاردنية. ففي الوقت الذي تستعد جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي صارت في حكم المنحلة بعد صدور قرار بالتصريح لقيام "جمعية الإخوان المسلمين" لإقامة مسيرة احتفالية كبيرة يوم الجمعة، الموافق الأول من مايو في الذكرى السبعين لتأسيسها. وأكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي في تصريحات صحافية، الخميس، ان هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات واولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات او التجمعات وعمليات التمويل الخارجي وذلك بما يتماشى مع الاطر التشريعية والقانونية المعمول بها، مؤكدا انه لم تتقدم اي جهة حتى الان بطلب الى الوزارة او الجهات المختصة لإقامة احتفاليات او فعاليات. ويرى مراقبون متابعون للشأن الأردني أن تصريحات وزير الداخلية تعني إنكارا صريحا لشرعية الجماعة واعترافا ضمنيا بالجمعية، خاصة وأن الأولى تفتقر للترخيص الذي تم منحه للأخيرة.