الداخلية الأردنية تتوعد بمنع أي احتفال ل«الإخوان»

قال وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إنه لن يتم السماح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية «نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية».
وأضاف المجالي، في بيان نقلته الوكالة الرسمية الأردنية، الخميس، أن هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات ومنها الترخيص القانوني وعمليات التمويل الخارجي، بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها.
وذكرت الوكالة أن تصريحات المجالي جاءت عقب تناقل بعض وسائل الإعلام أنباء حول تمسك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية في الأول من مايو المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وأوضح الوزير الأردني في البيان أنه لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب إلى الوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفاليات أو فعاليات.
ويعتبر هذا التحذير الحكومي الأردني الذي بدا وكأنه رد على نية الجماعة إقامة فعاليات احتفالية في ذكرى تأسيسها، الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذا قالت وزارة الداخلية في بيان لها، الاثنين الماضي، إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانوناً.
وردت الجماعة حينها، في بيان حمل توقيع المتحدث باسمها معاذ الخوالدة، بأنها «ستقيم فعاليتها كما جاء في إعلان ذلك في الأول من مايو المقبل».
ومنذ أن كشف مراقب عام الجماعة الأسبق، عبدالمجيد ذنيبات، في الأول من مارس الماضي، أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر، أخذت علاقة الجماعة مع الحكومة الأردنية تشهد مزيداً من التوتر.
وقبلها قضت محكمة أمن الدولة «عسكرية» بالسجن عاما ونصف العام على نائب مراقب عام الجماعة زكي بني أرشيد في فبراير الماضي بعد إدانته بالإساءة لعلاقة الأردن مع الإمارات إثر انتقاده لها بعدما اعتبرت الجماعة تنظيماً «إرهابياً».
وفي السابع من مارس الماضي، أعلنت قيادات مفصولة من عضوية الجماعة بتهمة التواصل مع الجهات الرسمية لتصويب وضع الجماعة القانوني، عن تنصيب المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات مراقباً عاماً للجماعة.
وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم «جبهة العمل الإسلامي» عام 1992.