انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي عدم خضوع فروق الحد الأدنى للطلبات الضريبية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم " 24" لسنة 1999م بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.