بالصور.. وزير الثقافة يناقش المشكلات المزمنة لصناعة السينما المصرية

التقى د.النبوى وزير الثقافة، ظهر أمس الأحد 19 إبريل، بعدد من أعضاء غرفة صناعة السينما، بحضور فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، محسن علم الدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، خالد عبد الجليل عضو غرفة صناعة السينما ونائب مقرر لجنة السينما، وصفوت غطاس عضو مجلس إدارة الغرفة، وهشام عبد الخالق نائب رئيس الغرفة، ومحمد خفاجى المستشار القانونى للغرفة، والفنانة إسعاد يونس عضو مجلس إدارة الغرفة، وقد ناقش وزير الثقافة خلال الاجتماع كل مشكلات وقضايا السينما المزمنة، بحثا عن حلول عملية جادة وعاجلة.

وبعد أن استمع د. النبوى إلى كافة الآراء والمقترحات لحل هذه المشكلات، فقد تحدث فى البداية رئيس الغرفة حيث قام المنتج فاروق صبرى بتوضيح أن غرفة صناعة السينما تسعى لخدمة صناعة السينما وعرض المشكلة الأولى وهى مسألة الرقابة على الأفلام، حيث أنها تنقسم بين وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة، حيث أن الفيلم من حيث القصة والسيناريو والحوار يخضع للرقابة من وزارة الثقافة كمنتج ثقافى من خلال حق التسجيل والأداء، ويخضع إلى رقابة وزارة التجارة والصناعة من حيث التصوير والتوزيع فيتحول إلى سلعة تجارية، ونوضح أن غرفة صناعة السينما هى منشأة بقرار جمهورى ومكونة من 5 شعب، شعبة الإنتاج، وشعبة التوزيع، وشعبة دور العرض، وشعبة المعامل، وشعبة الاستوديوهات، ولدينا دفاتر تقوم بحصر الأفلام والمدة والعرض، وقد قام الوزير السابق بإصدار ما يفيد بأن الشهادات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للمنتج يجب أن تصدر من وزارة الثقافة، ولكن يجب أولا أن يكون معها شهادة من الغرفة تدل على أنه صاحب الفيلم، وبذلك فأصبح الفيلم منتج صناعى وأصبح هناك أختلاط.

وأضاف المنتج صفوت غطاس بأنه عند إصدار شهادة الغرفة لفيلم معين ببيع فى لبنان لمدة خمسة سنوات، لا يجوز بيعه مرة أخرى إلا بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها.

وقال فاروق صبرى ، بأن هناك العديد من الأشخاص تبيع الفيلم 20 مرة بدون أن نعلم عنهم شئ، ونحن نطالب من سيادتكم أن نترك التصرفات التجارية لغرفة صناعة السينما، والتصرفات الفكرية والأدبية لوزارة الثقافة.

أوضح د. خالد عبد الجليل، بأنه الوزير السابق أقر بذلك بناء على ما جاء من وزير العدل بأن غرفة صناعة السينما ليس لديها ختم النسر لكى تقوم لختم الشهادات، وأن لا يتم إصدار أى ورقة من الوزارة إلا بشهادة الغرفة التى تدل على صاحب الفيلم، وأنه فى الفترة الماضية حدثت العديد من المخالفات الفجة فى ذلك الشأن.

وطالب الوزير من د.خالد عبد الجليل أن يعرض علي سيادته ما جاء من وزارة العدل، ورأى المستشار القانونى فى ذلك الأمر، ثم نأخذ الإجراء القانونى الذى يحل هذا التشابك.

قال فاروق أنه هناك زيادة فى الإنتاج، وعشوائية فى دور العرض، وأنه يوجد 550 دور عرض سينمائى فقط فى القاهرة دون أى تنظيم، وأنه هناك بعض الأشخاص الذين يقوموا بتأجير دور عرض جاهزة من الأسواق التجارية (المولات)، ونحن هنا فى حيرة حيث أننا نريدهم أن يعملوا بشكل جيد، وفى نفس الوقت لا نريد هدم صناعة السينما المصرية، فنحن لا نريد الخسارة للجميع، وأنه يوجد فى مدينة السادس من أكتوبر 200 صالة عرض، وسوف يكون هناك 20 قاعة سينمائية فى المجمع التجارى الجديد لمالكه ماجد الفطيم، ولذلك فإنه يوجد 70 % من دور العرض فى القاهرة والإسكندرية فقط، ولا يوجد فى المحافظات، فنحن نريد العديد من دور العرض فى المحافظات.

أكد السيد الوزير على توجه الوزارة الحالى نحو إنشاء 100 مسرح على الأقل فى خلال 10 سنوات لأن هناك العديد من المحافظات ليس لديها مسرح، مثل محافظة المنوفية التى لا تحتوى على مسرح أو حتى مسرح فى الجامعة الخاصة بها، على الأقل 10 مسارح فى الأماكن الحيوية فى المدن بالمحافظات، واستخدام المسرح كمسرح أو سينما.

أوضح السيد د. خالد عبد الجليل بأن الشركة القابضة للصناعات الثقافية متحمسة بشكل كبير لهذا الموضوع الخاص بالمسارح والسينمات.

أوضح فاروق صبرى أن هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالكهرباء، حيث أنه كان يقوم بدفع مبلغ بين 6 ألاف إلى 7 ألاف جنيه فاتورة كهرباء، وإذ بها تتحول فجأة إلى مبلغ 65 أو 70 ألف جنيه، فكيف نقوم بدفع هذه المبالغ ونحن ندفع مستلزمات أخرى مثل الصيانة النصف سنوية، وأجور الموظفين للثلاث ورديات، والماء، والأمن، والنظافة، فكيف أقوم بدفع كل ذلك وأنا لا أتحصل على ال70 ألف جنيه فى الأساس، وقد قمنا بعقد إجتماع فى إتحاد الصناعات مع مسئول من الكهرباء، وقدمنا له الشكوى، وقال أنه لديكم حق فهناك خطأ فى القائمة التى على أساسها يتم تقدير هذا المبلغ ، وسوف يتم حل هذا الموضوع، ولم يتم حله حتى الآن.

وتساءل السيد الوزير عن توقيت انعقاد هذا الاجتماع ، وصرح السيد فاروق، أنه كان منذ 3 أشهر تقريبا، فطلب سيادته من د. خالد عبد الجليل بضرورة إعداد خطاب إلى السيد وزير الكهرباء بخصوص هذا الأمر، وعرضه على سيادته غدًا.

ثم قام السيد فاروق بطرح مشكلة القرصنة على الأفلام وما تسببه من كارثة فى مجال السينما، حيث أن النايل سات هو القمر الذى تمتلكه مصر فقط، وهناك 74 قناة تقوم بسرقة الأفلام، فقد قامت بسرقة التراث القديم منذ عام 2005 حتى عام 2010، وتتم السرقة عن طريق أن القمر المصرى نايل سات ليست لديه مساحة لزيادة عدد القنوات، وهناك قنوات تريد الإنضمام إليه، وفى هذه الأثناء كان هناك القمر الفرنسى خرج قليلاً عن مداره، فتم توقعي عقد بين القمر المصرى (نايل سات) والقمرالفرنسى (يوتل سات) لأخذ منه أماكن للقنوات الجديدة التى تريد أن تنضم، فقام القمر الفرنسى بالتحرك من مداره قليلاً ليكون بجوار النايل سات، وقد تم تحرير العقد وهذا العقد سارى حتى عام 2020، بالرغم من وجود قانون ينص على منع مرور أى قمر صناعى فى نطاق قمر صناعى أخر.

أوضح فاروق صبرى بأنهم لم يكتفوا بسرقة التراث القديم فحسب بل أنهم يقومون بسرقة الأفلام الجديدة منذ 4 أعوام، وذلك أثر بشكل كبير على الإيرادات، وانخفضت الإيرادات بنسبة 90 %، لأن القرصنة تؤثر على صناعة السينما.

وقال المنتج صفوت غطاس، بأنه عند الانتهاء من الفيلم وقبل طرحه فى دور العرض، يتم بيعه للقنوات المشفرة ويكون لها الحقوق المشفرة، ونفاجأ بإذاعة الفيلم على القنوات المفتوحة، مما يسبب لنا العديد من المشكلات، مثل فيلم أسوار القمر وغيره، فنحن نريد دعم من وزارة الثقافة فى هذا الأمر.

قام معالى الوزير بالسؤال عن صحة هذه المعلومات، فأجابه فاروق صبرى بأنها صحيحة، فأكد الوزير بأنه يجب الاتصال برئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ، أحمد أنيس رئيس شركة الأقمار الصناعية، لبحث هذا الموضوع والوصول إلى حل لهذه المشكلة، وأيضًا الاتصال بوزير الخارجية لكى يتم مخاطبة الجهات الخارجية عن طريقه، وطالب من فاروق، إعداد قائمة بالترددات المخالفة لاتخاذ إجراء فى ذلك الأمر، وأنه السيد رئيس الوزراء قد طالب أيضًا بتحديث القائمة الخاصة بالقمر نورسات.

قال هشام بأنه يعلم ان وزارة الثقافة ترعى الثقافة، وتحميها، وهم أيضًا كغرفة صناعة سينما يريدون حماية مصالح أعضائها، ونريد أن نتعاون حتى لا يكون هناك تضارب فى المصلحة العامة. وأن الغرفى سوف تقوم برفع دعوى ضد الشركات المستأجرة من هذه الأقمار مثل نور سات وجولف سات، حتى تستطيع الإمساك بمثل هذه الاقمار، لأن الغرفة لديها خط سير وحركة مرور الأفلام ، وقدم لسيادته صيغة لتعميم حق الغرفة فى ذلك.

وأكد وزير الثقافة على أنه لا يجوز تعميم ذلك من خلال وزارة الثقافة ، حيث أنه ليست جميع دور العرض تتبع الوزارة، وكذلك فى العالم أيضًا فهناك شركات خاصة، وليس لوزارة الثقافة سلطان عليها، والموضوع يحتاج دراسة ونرسل إلى وزارة الخارجية فى هذا الشأن لكى تتعاون معنا للمحافظة على صناعة السينما المصرية، وقال أيضًا أنكم كغرفة صناعة السينما لديكم الآن ختم نسر فأرسلوا لى خطاب موضحين جميع المطالب الخاصة بذلك وسنقوم بحل هذا الأمر، وأن تقوم غرفة صناعة السينما بإصدار شهادة التحركات الخاصة بالفيلم، ونحن نريد عدم إعاقة العمل الخاص بكم، وطلب من د. خالد عبد الجليل التنسيق مع المستشار القانونى الخاص بغرفة صناعة السينما لحل هذا الأمر.

ووجه وزير الثقافة بفحص جميع قوانين العالم لكى نقوم بتطوير القوانين واللوائح الخاصة بنا لكى نحافظ على حقوق الإنتاج المصرى.

وقالت الفنانة إسعاد يونس بأن هناك حاجة ضرورية لزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبى المصرح بها، حيث أن العدد الموجود حاليًا هو 10 نسخ فقط، وهذا يؤدى إلى الاحتكار من قبل بعد الشركات حيث أن الفيلم يتم عرضه فى أماكن محدودة للغاية، فهناك إنشاءات جديدة تتراجع لأنه لديه 80% من الوقت للأفلام الأجنبية وهو لا يستطيع العرض لعدم حصوله على النسخ، وستشعر الوزارة بذلك عندما تتنقل إليها دور شركة الصوت والضوء. حيث أن الأفلام الأجنبية تساعد بشكل كبير فى أوقات الموسم الضعيف، حيث أن الفيلم المصري يقتصر فقط على الأعياد.

السيد فاروق: كان هناك قانون ينص على أن الذى ينتج فيلم مصرى، له الحق فى الحصول على فيلم أجنبى، وكان هناك العديد من شركات لها حق التصدير والاستيراد فى هذا المجال منذ 15 عام، وقد أرسلنا خطاب إلى المجلس القومى ( إدارة الاستيراد والتصدير) لكى يقوموا بإفادتنا فيما يتعلق بالأحياء والأموات من أصحاب هذه الشركات، ولكن لم يتم الرد علينا.

وأكد وزير الثقافة أن مشكلة الاستيراد والتصدير هذه مشكلة مؤقتة لعدم وجود إنتاج سينمائى، ويجب البحث فيها لكى تتضح الصورة.

وأوضحت الفنانة إسعاد يونس: نحن البلد الوحيد التى لديها هذه المشكلة بالنسبة للأفلام الأجنبية، ونريد حل لهذه المشكلة حتى نشجع الاستثمار الأجنبى، لأنه عندما يريد المستثمر فتح دور عرض يبحث عن المحتوى ولا يجد.

تقديم خطاب يوضحوا فيه مشكلة الفيلم الأجنبى، والعدد المراد زيادته إذا كان عدد محدد أم عدد مفتوح، وسوف تكون مسئولين عن ذلك وسيتم محاسبتكم فى ذلك الأمر.

وأوضح د. خالد عبد الجليل على أن أخر قرار بالنسبة إلى الأفلام الأجنبية كان فى عام 2009، وكان العدد المقرر هو 5 نسخ، والاستثناء هو 10 نسخ، وبناء عليه كان يتم تقديم جميع الطلبات على الاستثناء للحصول على عدد أكبر من النسخ.

وأكدت إسعاد يونس على أنهم سيقومون بعقد إجتماع مجلس إدارة للغرفة ونقدم لسيادتكم كل هذه الموضوعات بالتفاصيل حتى لا يكون هناك شكوى من الفيلم العربى ، ونريد ايضًا السعر فى عملية ميكنة دور العرض حتى يتم العرض بها بشكل ديجيتال.