دعوى قضائية تطالب بجعل التربية الدينية مادة أساسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة التربية الدينية بالتعليم قبل الجامعي كمادة أساسية تضاف إلى المجموع الإجمالي.

واختصمت الدعوي التي أقامها مختار هاني المحامي، والمسجلة برقم 47106 لسنة 69 قضائية كلاً رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية وشيخ الأزهر.

وأكدت الدعوى أن عدم تدريس التربية الدينية سواء للدين الإسلامي أو المسيحى وجعلها مادة أساسية يخالف المادة 24 من الدستور التى أقرت بأن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية.

وأشارت الدعوى إلى أن تدريس التربية الدينية كمادة أساسية سيكون حائط صد ضد نشر الأفكار الدينية المتطرفة من خلال إشراف الأزهر على وضع مناهج التربية الإسلامية والكنيسة على وضع منهج التربية المسيحية مع إسناد تدريس هذه المادة للمتخصصين فى العلوم الشرعية، ووضع محتواها من خلال علماء متخصصين فى العلوم الشرعية واعتبارها مادة أساسية ومادة نجاح ورسوب تضاف للمجموع لمواجهة حالة الفراغ المعرفى لتعاليم الدين السمحة لدى الشباب التى تسببت فيها حالة التهميش لدور مادة التربية الدينية.

ودعا مقيم الدعوى إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينى بما يتوافق مع التطورات والتغييرات العصرية.