عاجل.. النيابة الإدارية تحقق مع وكيل "تعليم الجيزة" لحرقها 75 كتابا دينيا

بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، تحقيقات موسعة في واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة بوقف التحقيقات التي تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الواقعة وإرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية لضمها إلى التحقيقات.

ويباشر التحقيق المستشار محمود الحميلي، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد فيه أن جموع الشعب المصري فوجئت بأن المشكو فى حقها، أشرفت على حرق 57 كتابًا دينيًا دون الرجوى إلى دار الإفتاء او مشيخة الأزهر، وهي تلوح بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بزعم أنها تحرض على العنف.

وقال المحامي، إن "بثينة كشك" قصدت بارتكاب تلك الواقعة الخطيرة هو الظهور الإعلامى والتشهير بالدين الإسلامى وإظهاره بأنه دين تطرف وعصبية وتشدد رغم أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار وهذا كله من شأنه إثارة الفتن بين الشعب المصرى ولم تعى المشكو في حقها وتقدر حالة البلاد فضلاً عن عدم حصولها على موافقة من رؤسائها قبل ارتكابها هذه الواقعة الشنيعة التي تساهم فى تأجيج نار الفتنة بين المصريين، مضيفًا أن حرق هذه الكتب الإسلامية يعد حربًا على التراث الإسلامي، وأنها بذلك تعود لعصر "محاكم التفتيش"، والذي كان حينها يتم جمع الكتب من منازل المسلمين وحرقها على مرأى ومسمع منهم، ودمرت أمهات الكتب فى الوقت الذى حفظت فيه مصر تاريخ العرب.

وتابع محمد إبراهيم أحمد المحامي، أنه كان يتعين على المشكو في حقها والأجدر بها سحب تلك الكتب وتخزينها فى أحد المخازن التابعة للوزارة أمام الأطفال، مشيرًا إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت في "مشهد عبثي"، كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبدالرازق، وهو كتاب مهم لأي مثقف عربي مسلم، وقدم فيها رؤيته في مقولات وأطروحات حول قضية خلافية هامة، وهي "الحكم في الدولة الإسلامية"، متسائلًا: "كيف يكون كتابا مثل هذا يدعو للتطرف والإرهاب"، وقائمة الحرق طويلة ما بين كتب عن المرأة وكتب عن الإدمان والمخدرات وغيرها.

وأشار المحامي إلى أن حرق الكتب بدعوى أنها تحض على التطرف والإرهاب، هو أمر مردود على من قاموا بتلك الجريمة التتارية البشعة، متسائلًا: "هل كتب المرأة وحقوقها تحرض على العنف؟ وهل كتب مكافحة الإدمان تحرض على الإرهاب؟"، مؤكدًا أن حرق الكتب بهذه الطريقة البشعة مهما كانت الأسباب أمر لا يغتفر للقائمين على العملية التعليمية.