على وزيري "البترول والتموين" الحل السريع أو الرحيل من مناصبهم المواطنين: كلام المسئولين أوهام وحبر على ورق
على مايبدو ان ازمة "انابيب البوتجاز" لم ولن تنتهى فى هذه الأيام بسبب عجز المسئولين عن ايجاد حلول ناجزة وسريعة لانهاء تلك الازمة الطاحنة حيث تفاقمت فى عدد من المحافظات المختلفة وان فشل المسئولين يتحملة ويحصده المواطن البسيط. حيث يعانى المواطنين من محدودي الدخل، ارتفاع الاسعار فى جميع السلع التموينية واختفاء اسطوانات البوتجاز من الأسواق وطالب الخبراء المسئولين بايجاد حلول سريعة وناجزة فى هذه الأزمة حتى لاتؤدى الى انفجار الشعب وإن وزارتى "البترول والتموين" هما المسؤلان عن تلك الازمة الطاحنة التى تؤرق المواطنين. اكد محمد ابراهيم مواطن بالبساتين إنه يعانى من أزمة الأنابيب التى يصعب الحصول عليها، وأشار إلى أنه رجل تقدم فى السن ولم يستطع الوقوف فى الطوابير، كما أن موزع الأسطوانات على المنازل يبيع ال"أنبوبة" الواحدة ب 70 جنيها، وفي كثير من الأحيان لم تكن متوفرة. وأوضح محمود، أن تصريحات المسئولين بالتموين حبر على ورق، كما أنها دائما ما تكون وهمية وأبعد للغش والوهم من الحقيقة التى يتحدثون عنها، وعندما ذهب إلى المستودع وجد الطوابير والخناقات، حيث ظل واقفا فى طابور لمدة تتعدى ال 5 ساعات. وتابع: هناك أزمة طاحنة فى البوتاجاز فى ظل ارتفاع الأسعار، ولم أجد سوى شعارات براقة من الوزارة، وهناك بركان غضب قد ينفجر قريبا فى ظل استمرار الأزمة وحالات المهانة الذى يشعر بها المواطن عند محاولة الحصول على أسطوانة البوتاجاز، وتساءل: ماذا نفعل وإلى متى نظل هكذا فى ظل تجاهل الحكومة ؟. وقالت سمية خليل ربة منزل تقيم بالمعادى، توجد حالة غضب شديد داخل البيوت من استمرار تجدد أزمة غاز الأنابيب وما يصاحبها من مشاجرات بين الأهالي. أوضح العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، أن تفاقم أزمة أنابيب البوتجاز المسئول عنها وزير البترول ويأتى بعده وزير التموين، وأزمة البوتاجاز ظهرت خلال الفترة السابقة وزادت عن الحد فى تلك الفترة الحالية بسبب ظهور ما يسمى ب"تجار البوتاجاز"، الذى أنتج "سوق سوداء" رهيبة لا ترحم المواطنين. وأشار أن سعر ال"أنبوبة" فى أوقات الأزمة خاصة فى فصل الشتاء وصل إلى 50 جنيها وأكثر، رغم أن سعرها الأساسى لا يتعدى 5 جنيهات فى المستودعات، والدولة توفرها مدعومة بشكل كبير جدا، لكن للأسف جشع كثير من التجار وحب المال دفع البعض إلى استغلال قلة الرقابة وعدم وجود تفتيش دورى ودائم، وتكاسل بعض المسئولين عن الرقابة. وشدد أبو طالب، علي ضرورة توفير عدد أكبر من المشرفين والمفتشين خاصة على مستودعات الأنابيب؛ حتى لا ندع فرصة لأصحاب النفوذ بزيادة أسعار البوتاجاز بشكل غير قانونى على المواطنين، وحتى يتم ايقاف إخفاء كميات من أنابيب البوتاجاز لبيعها فى السوق السوداء بسعر أكبر؛ وبذلك يحرم المواطنين من حقهم فى الحصول على الكميات التى يحتاجونها من "انابيب البوتاجاز" بالأسعار التى حددتها الحكومة سلفا. وأشار أبو طالب، إلى أن من يثبت تربحه أو تلاعبه فى الكميات أو الأسعار يتخذ معه الإجراءات القانونية المنصوص عليها ليكون عبرة لغيره من الفاسدين، فمن غير المعقول أن "أنابيب التوتاجاز" لم تصل منذ أكثر من 15 يوما إلى بعض القرى فى محافظات مصر المختلفة، بالإضافة الى ارتفاع سعر ال"أنبوبة" فى السوق السوداء ومع "السريحة" إلى 60 جنيها؛ فعلى المسئولين إيجاد حل سريع لتلك الأزمة أو رحيلهم عن مناصبهم، على حد قوله.
