ألغاء حكم "حماس منظمة إرهابية" من قبل مصر

في خطوة تعكس مكانة مصر الدولية، نجحت دبلوماسيتها في تمرير مشروع قرار عن آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فيما كان لافتاً على الصعيد الداخلي إلغاء حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وتنازل المحامي سمير صبري عن حكم قضائي باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" وفقاً لدعوى قضائية أقامها في وقت سابق. وطبقاً لشبكة "العربية"، فإن تنازله يعني أن حكم المحكمة السابق "غير قائم"، وأن الطعن عليه من قبل الحكومة المصرية "غير مقبول".
وفي بيان، نقلته الشبكة، قال صبري: إنه "يترك للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها في المنطقة العربية، ودعمها للقضية الفلسطينية". وأضاف أنه تنازل عن الحكم حتى لا يكون "عائقا أمام القيادة السياسية المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 فبراير الماضي حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وقامت الحكومة المصرية "هيئة قضايا الدولة" في 11 مارس الجاري، بالطعن عليه، وحددت اليوم السبت لنظر أولى جلسات الطعن.
وعلى الفور، رحبت حماس بهذه الخطوة. وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في بيان: "نرحب بهذا التصحيح للحكم السابق، ونرى فيه خطوة جيدة نأمل أن تتلوها خطوات في اتجاه إعادة العلاقة بين مصر والشعب الفلسطيني في غزة".
نجاح دبلوماسي
في غضون ذلك، نجحت الدبلوماسية المصرية في تمرير مشروع قرار حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
واعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، قراراً، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، بناء على مشروع قرار مصري، تبنته غالبية الدول العربية.
ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العالم -خلال المرحلة- فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والآثار الخطيرة الناتجة عن تصاعد العمليات الإرهابية على حق الأفراد في الحياة والأمن والحرية.
وصرح مندوب مصر الدائم في جنيف عمرو رمضان، أن تبنى مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار؛ يمثل نقلة نوعية في تعامل المجلس مع هذا الموضوع الهام، مع ما تضمنه من نصوص تؤكد على المسؤولية الأصيلة للدولة في حماية مواطنيها ضد العمليات الإرهابية، ونبذ الإرهاب والأعمال الوحشية بكافة أشكالها وصورها.
وصوتت لصالحه 25 دولة بينما صوتت ضده 16 وامتنعت ست دول عن التصويت.
ويهدف القرار إلى إدانة ونبذ العنف والإرهاب والعمليات البربرية الأخيرة، والتأكيد على أثر الإرهاب على التمتع بالحق في الحياة والحق في الحياة الآمنة والحاجة للتعاون الدولي لمحاربة هذه الآفة وتجفيف منابع التمويل والدعم العسكري.
وحرص رمضان على التنسيق والتعاون مع الدول العربية خاصةً الأردن باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن والسعودية والمغرب والجزائر، مما كان له اثر إيجابي على عرض وتمرير القرار بالنظر إلى الحملة الشرسة التي شنتها بعض الدول.
مسيرات محدودة
نظم العشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، أمس مسيرات محدودة في القاهرة والمحافظات، استمراراً لمحاولات التنظيم لإشاعة الفوضى، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عددٍ من المشاركين في تلك المسيرات المتفرقة، من المتورطين في أعمال عنف وشغب، وعدد من المطلوب ضبطهم وإحضارهم.