قال المستشار سامح سيد، المتحدث بإسم هيئة قضايا الدولة، إن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم إغلاق الجزيرة مباشر مصر؛ لأن الهيئة تمثل الدولة بكافة هيئاتها الاعتبارية العامة، وهي تعني شعب وإقليم وهيئات الدولة المختلفة، ورأينا مارايناه من هذه القناة، وكوننا قمنا بالطعن على الحكم؛ لانه كان ضمن الخصوم المختصمين في هذه الدعوة رئيس وزراء مصر وهو لايمثل مدينة الإنتاج الإعلامي وهيئة الإستثمار المصرية، والتي ألزمها الحكم بإغلاق هذه القناة، لكن نحن ندفع أن لايسجن رئيس وزراء مصر من خلال تنفيذ حكم لايدخل في إختصاصه. وأكد سيد، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الحكم الذي أصدره قاضي جليل من قضاة مجلس الدولة، وبالتالي فإن الدفوع التي قدمت، ومن ضمنها دفعنا بعدم إختصاص رئيس الوزراء، كان دفعًا لم تأخذ به المحكمة، وطريق الطعن مكفول للدولة المصرية عبر هيئة قضايا الدولة، وطعنا عليه من هذا المنطلق، وكون المحكمة الادارية العليا أن تنظر في إختصاص رئيس الوزراء أو عدم إختصاصه هذا أمر يحترم. وأوضح المتحدث بإسم هيئة قضايا الدولة، أنه بدون الطعن على هذا الحكم، سيكون الحكم بات، ويمكن لأي شخص رفع جنحة إمتناع على السيد رئيس الوزراء".